جدل تونسي حول قرار جامعي جديد بخصوص زي الطلاب
أثار قرار حديث أصدرته كل من كلية الحقوق والعلوم السياسية وكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بجامعة المنار في تونس، موجة جدل على منصات التواصل الاجتماعي وبين الأوساط الطلابية والحقوقية. ويقضي القرار بوضع ضوابط صارمة على لباس الطلبة، إذ يمنع ارتداء السراويل الممزقة، التنانير القصيرة، واستعمال مستحضرات التجميل بكثرة داخل الحرم الجامعي.
القرار دفع بعدد من الطلاب والناشطين إلى التعبير عن استيائهم، واعتبروا أن مثل هذه الإجراءات تعكس “تضييقاً على الحريات الفردية” ولا تتماشى مع قيم التنوع والتفتح التي يفترض أن تكرّسها المؤسسات الجامعية. وأشار منتقدون إلى أن الجامعة يفترض أن تكون فضاء للتعبير الحر عن الذات، وأن فرض اللباس بهذا الشكل يدخل ضمن سياسات التحكم في السلوكيات الشخصية للطلبة ولا يخدم الوعي النقدي أو الحس بالمسؤولية.
في المقابل، بررت إدارات الكليات المعنية بأن القرار يهدف إلى حفظ مناخ أكاديمي رسمي داخل الفصول، وتشجيع الطلبة على احترام ضوابط السلوك والظهور بما يليق بمقام المؤسسة الجامعية. واعتبرت الإدارة أن الجامعات العالمية الكبرى بدورها تضع أحياناً معايير واضحة لملابس الطلاب في مناسبات رسمية، لكن مراقبين أشاروا إلى أن معظم تلك المعايير تظل توجيهية وغير ملزمة بشكل صارم كما هو الحال في هذا القرار.
الجدير بالذكر أن قضية الحرية الفردية داخل الفضاء الجامعي ليست جديدة في تونس، بل طرحت في مناسبات عديدة سابقة سواء في ما يخص حرية اللباس أو التعبير، ما يجعل هذه القضية فصلاً متجدداً في الحوار المجتمعي حول التوازن بين الحرية الشخصية ومتطلبات الانضباط الأكاديمي.