جدل حول اتهامات Zenith Energy بتصرف غير قانوني في نفط تونسي
أثار الإعلان الأخير الصادر عن شركة Zenith Energy البريطانية-النرويجية ضجة كبيرة في الأوساط الاقتصادية والطاقية في تونس، وذلك بعد أن اتهمت الشركة السلطات بقيامها بتصرف غير مشروع يتعلق بنفط خام من إنتاج امتيازاتها داخل البلاد.
ففي بيان نشرته الشركة عبر منصات مالية وإعلامية دولية في السابع والعشرين من نوفمبر 2025، أشارت Zenith Energy إلى حدوث عملية وصفتها بـ “البيع غير المصرح به” لكميات من النفط التونسي المستخرَج من مناطق إدارتها. وعبّرت الشركة عن قلقها العميق من هذه الخطوة التي وصفتها بـ “المصادرة غير القانونية”، مؤكدةً نيتها التوجه إلى الهيئات القضائية الدولية لاستعادة حقوقها.
وأوضحت الشركة أن ما جرى يمثل تهديدًا أمنياً واستثمارياً، حيث عبّرت عن استغرابها لما اعتبرته تجاهل الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تحكم القطاع النفطي في تونس. وطالبت بفتح تحقيق مستقل لكشف ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عن التصرفات غير المشروعة، وفق رأيها.
من جانبها، لم تصدر السلطات التونسية ردًا رسميًا حول هذه الاتهامات حتى ساعة نشر هذا الخبر، وسط توقعات بموجة من الردود السياسية والاقتصادية القادمة بالنظر إلى حساسية الموضوع وأثره على صورة مناخ الاستثمار في البلاد.
وقد دعت Zenith Energy السلطات التونسية إلى احترام بنود الاتفاقيات الثنائية والدولية المنظمة للعمل في قطاع المحروقات والنفط، محذرة من تبعات هذا النزاع القانوني على جاذبية السوق التونسية أمام المستثمرين الأجانب.
وتعتبر الشركة من اللاعبين البارزين في مجال استكشاف وإنتاج النفط، وتملك استثمارات مهمة في شمال إفريقيا. وتشير تقارير الشركة إلى التزامها الدائم بالامتثال للمعايير القانونية والمعاهدات الدولية المتعلقة بالصناعة البترولية.
تستمر القضية في إثارة الكثير من التكهنات حول تطوراتها القادمة، خاصة وأن المسار القانوني قد يستغرق وقتًا طويلاً ويضع العلاقات التونسية – البريطانية والنرويجية تحت المجهر بالنسبة للأوساط الاقتصادية والإعلامية.
في الختام، يبقى ملف Zenith Energy مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في انتظار توضيحات إضافية من كلا الجانبين خلال الأيام المقبلة.