جدل حول اتهامات Zenith Energy بشأن النفط الخام في تونس
أثارت تصريحات شركة Zenith Energy LTD البريطانية – النرويجية المختصة في مجال التنقيب وإنتاج النفط جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والقانونية، عقب إعلانها يوم 27 نوفمبر 2025 عن اكتشافها ما وصفته بأنه “بيع غير مصرح به لكميات من النفط الخام التونسي المستخرجة من امتيازاتها” في البلاد.
وفي بيان رسمي نشرته الشركة على منصات مالية دولية، أكدت Zenith Energy أن هذه العملية تمت دون موافقتها أو علمها، معتبرة ذلك بمثابة “مصادرة تعسفية” تخالف القوانين الدولية والإجراءات المعتمدة في قطاع المحروقات. وأشارت الشركة إلى نيتها اللجوء إلى الهيئات القضائية الدولية للدفاع عن مصالحها، حيث وصف ممثلوها ما حدث بأنه إجراء غير قانوني يستدعي تحقيقًا شاملاً.
لم تكشف الشركة عن تفاصيل الكمية المصادرة أو قيمة الشحنة موضوع الخلاف، كما لم يصدر إلى الآن تعليق رسمي من الجهات التونسية المعنية حول المزاعم المطروحة من طرف الشركة. وأورد البيان أن إدارة Zenith Energy شرعت في التواصل مع السلطات التونسية من أجل استجلاء ملابسات هذه القضية والوصول إلى تسوية تحفظ حقوقها كشركة أجنبية مستثمرة في تونس.
وقد ألقت هذه القضية الضوء مجددًا على مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة في تونس، وأثارت تساؤلات حول الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتسيير وتصدير الموارد النفطية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الشفافية والحوكمة الرشيدة من قبل الفاعلين في القطاع.
ويتابع المتابعون للشأن الاقتصادي في تونس تطورات هذه الأزمة باهتمام، وسط مخاوف من تداعياتها على العلاقات بين الشركات الأجنبية العاملة في السوق التونسية والمؤسسات الرسمية بالبلاد.
ومن المنتظر أن تتضح الصورة أكثر في حال صدور توضيحات من طرف الحكومة أو الجهات المشرفة على قطاع الطاقة، خاصة مع تهديد الشركة باتخاذ إجراءات قانونية دولية إذا لم يتم إيجاد حل يرضي جميع الأطراف.