جدل حول احتكار تذاكر مهرجانات تونس وانتشار السوق السوداء
شهدت تونس مؤخرًا حالة من التذمر والغضب بين جمهور مهرجاناتها الكبرى، فمع بدء طرح تذاكر مهرجان قرطاج الدولي وغيره من الفعاليات الثقافية، فوجئ الجميع بنفادها خلال دقائق قليلة من فتح مواقع البيع الرسمية. هذا الأمر جعل الكثيرين يتساءلون حول أسباب الاختفاء السريع للتذاكر وفتح الباب أمام اتهامات بتفشي السوق السوداء.
رصد عدد من متابعي الشأن الثقافي أن شعار “Sold out” أصبح حاضرًا منذ اللحظات الأولى لفتح منصات بيع التذاكر، مما أثار الشكوك حول حدوث عمليات شراء مكثفة وغير اعتيادية. في ظل غياب أي توضيح رسمي حول آليات التوزيع أو الكميات المطروحة، تصاعدت الأصوات المطالبة بالشفافية ومحاسبة الجهات المتورطة في ابتزاز الجمهور.
وتشير تقارير إعلامية محلية إلى أن السماسرة أصبحوا يسيطرون على جزء كبير من تذاكر هذه الفعاليات، ويقومون بإعادة بيعها بأسعار مضاعفة وصلت في بعض الحالات إلى 1500 دينار تونسي للتذكرة الواحدة، ما جعل حضور العروض حكرًا على القادرين ماليًا وأدى لاستبعاد جمهور واسع من عشاق الثقافة والفن.
هذه الأزمة ليست جديدة على تونس، لكنها تفاقمت في الموسم الحالي بشكل لافت بسبب الاهتمام الكبير الذي تحظى به أسماء الفنانين المشاركين وتزايد الطلب على العروض الموسيقية والمسرحية. وقد سبق للعديد من الصحفيين والناشطين توجيه أصابع الاتهام بما وصفوه بوجود شبكات منظمة تستحوذ على التذاكر مباشرة من منافذ البيع الإلكتروني أو بشكل ملتوي لتعزيز أرباحهم عبر السوق السوداء.
في المقابل، لم تصدر الجهات الرسمية حتى الآن أي بيانات توضح الإجراءات التي قد تتخذ للحد من هذه الظاهرة أو لمساءلة الأطراف التي تساهم في تغذية احتكار التذاكر. ويطالب ملاحظون بضرورة تعزيز الرقابة وفرض مزيد من الشفافية على الطرق المخصصة لبيع التذاكر من أجل ضمان تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين.
هذا الوضع أثر سلبًا على صورة المشهد الثقافي التونسي، حيث يرى كثيرون أن الثقافة يجب أن تكون متاحة للجميع وأن استمرار مظاهر الاحتكار قد يحرم المهرجانات من جمهورها الحقيقي، في حين سيظل الجدل قائمًا حتى يوضع حد للمتلاعبين بسوق التذاكر.