جدل حول اقتراح ضريبة الثروة في تونس وسط مخاوف من تصاعد التهرب الضريبي
أثار مشروع قانون المالية لسنة 2026 في تونس موجة من الجدل السياسي والاقتصادي، خاصةً بعد اقتراح تضمين ضريبة على الثروة ضمن فصوله. وقد تناول العديد من نواب البرلمان هذا الموضوع في جلسات رسمية ولقاءات إعلامية حيث أعربوا عن قلقهم من التداعيات المحتملة لهذا الإجراء الجديد على الاقتصاد الوطني ومناخ الاستثمار.
وصرح النائب طارق مهدي، عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب، بأن هناك نية لدى مجموعة من النواب لتقديم تعديلات على مشروع القانون، لا سيما فيما يتعلق بالفصل الخاص بضريبة الثروة. وأكد أن عدد المواطنين التونسيين من أصحاب الثروات الكبيرة محدود جداً مقارنة بإجمالي السكان، ما يثير تساؤلات حول مدى فعالية هذه الضريبة.
وأشار مهدي خلال مشاركته في برنامج إذاعي إلى أن تطبيق هذه الضريبة قد يزيد من لجوء أصحاب رؤوس الأموال إلى وسائل التهرب الضريبي أو نقل ممتلكاتهم خارج البلاد، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على الاستثمارات المحلية ويضعف ثقة المستثمرين. كما أضاف أن العديد من رجال الاقتصاد والسياسة يرون أن تقديم قوانين ضريبية جديدة يجب أن يرافقه إصلاح شامل لمنظومة الجباية وتوفير آليات مراقبة فعّالة للحد من الغش والتلاعب.
من جانب آخر، أبدى بعض النواب تأييدهم لمبدأ العدالة الضريبية، مؤكدين أهمية ضمان توزيع الأعباء الضريبية بشكل متوازن وعدم تحميل الطبقات الوسطى والفقيرة مزيداً من الضغوط، ولكنهم أكدوا في الوقت نفسه ضرورة دراسة التجارب الدولية والأخذ بعين الاعتبار خصوصية الاقتصاد التونسي.
ومع استمرار النقاشات حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، من المنتظر أن تشهد الفترة القادمة جملة من المشاورات بين مختلف الأطراف في البرلمان وخارجه للوصول إلى صيغة توافقية تحقق التوازن بين الحاجة إلى موارد مالية إضافية للدولة والحفاظ على جاذبية الاقتصاد التونسي للاستثمار.