جدل حول الامتياز الجبائي للعائلات التونسية لشراء السيارات: شروط “تعجيزية” وانتقادات واسعة
أثار الفصل 55 الجديد من مشروع قانون المالية لسنة 2026، الخاص بمنح امتياز جبائي للأسر التونسية بغرض اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة، موجة من النقاشات بين الأوساط الاقتصادية والعائلية. ويأتي هذا الامتياز في إطار الجهود الحكومية لمساعدة الطبقات المتوسطة والضعيفة على امتلاك سيارة، في ظل ارتفاع الأسعار وصعوبة الظروف الاقتصادية.
الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي قدّم تقييمًا صريحًا لهذا الفصل خلال لقاء إعلامي مؤخرًا، حيث أكّد أن الإجراءات المصاحبة للانتفاع بهذا الامتياز الجبائي “شديدة الصرامة وصعبة التحقيق”، موضحًا أن الشروط الموضوعة سواء على السيارات أو العائلات تجعل من تطبيق هذا الفصل أمرًا شبه مستحيل للكثيرين.
وأوضح الشكندالي أن الامتياز يشمل فقط السيارات التي لا يتجاوز عمرها حدًا معيّنًا، وقد فُرضت عليها مواصفات مقيّدة، ما يقلص فرص الاستفادة لمجموعة ضئيلة من العائلات، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وقلة المعروض من السيارات المستعملة المطابقة للمواصفات.
وأضاف الشكندالي أن الشروط المتعلقة بالعائلات نفسها تعقّد الأمر أكثر، حيث أنّ الانتفاع يتطلب تحقيق معايير مالية واجتماعية صارمة، مثل عدم امتلاك السيارة سابقًا أو التقيد بحد معين من الدخل السنوي. ويرى أن هذه الشروط تستثني شريحة واسعة من التونسيين وتقتصر الامتيازات على فئة قليلة جدًا.
وتساءل مراقبون عن جدوى هذا الفصل الجديد في ظل أزمة النقل وارتفاع تكلفة الحياة، معتبرين أن أثر الامتياز سيبقى محدودًا إن لم يتم تليين الشروط حتى تتاح الفرصة أمام فئات أوسع لتحقيق الاستفادة الفعلية. ويدعو البعض لتسهيل الإجراءات وتوسيع قاعدة المستفيدين بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي في تونس.
ما زالت المناقشات مستمرة حول طبيعة الامتياز وأثره المنتظر في دفع عجلة مبيعات السيارات وتخفيف الأعباء على العائلات، وسط توقعات بأن يتم تعديل تفاصيل الفصل خلال النقاشات البرلمانية لضمان فاعليته وملاءمته للشرائح المستهدفة.