جدل حول امتياز جبائي للعائلات التونسية لاقتناء سيارة: شروط صعبة وانتقادات واسعة
أثار الفصل 55 المُضاف حديثًا في مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمتعلق بمنح امتياز جبائي للعائلات التونسية الراغبة في اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة، موجة من الجدل والنقاشات في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية. ويهدف هذا الامتياز إلى تمكين كل عائلة مقيمة بالبلاد من توريد أو شراء سيارة دون دفع الأداءات الديوانية لبعض الفئات من السيارات، شريطة استيفاء مجموعة من الشروط المحددة.
وأشار الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي إلى أن هذا الإجراء الذي صادقت عليه السلطات كخطوة لدعم العائلات التونسية في الحصول على سيارة، يبدو في ظاهره محفزًا، لكنه في واقعه محاط بقيود تجعل من تطبيقه أمرًا بالغ الصعوبة. وأوضح الشكندالي أن الشروط الموضوعة للانتفاع بهذا الامتياز توصف بـ«التعجيزية»، حيث تقتصر على سيارات لا يتجاوز عمرها ثماني سنوات، ويمنع الجمع بينها وبين السيارات الشعبية، فضلاً عن ضرورة الحصول مسبقًا على ترخيص بالتوريد وتوفّر العملة الصعبة لدى العائلة.
كما أكد أن عدد المستفيدين من هذا الامتياز سيكون محدودًا للغاية بسبب سقف العدد السنوي، إذ لا يمكن أن يتجاوز عدد السيارات الموردة بهذه الصيغة 10% من إجمالي السيارات الموردة سنويًا إلى السوق التونسية. ويرى كثير من المراقبين، إلى جانب الخبير الشكندالي، أن أغلب العائلات المستهدفة ممن يعانون من شح الموارد المالية، لا تتوفر لديهم القدرة الفعلية على الاستفادة من الإجراء نظرًا لمتطلبات التوريد وتكلفة السيارات نفسها.
ورغم تقديم الفصل 55 من مشروع قانون المالية كخطوة مهمة لتحسين قدرة العائلات على امتلاك سيارة، فإن أصوات عدة في الوسط الاقتصادي تُشدد على ضرورة إعادة النظر في الشروط حتى تتحقق الاستفادة الشاملة من هذا الامتياز الحكومي، وتوسيع قاعدة المستحقين، خاصة لمن ينتمون للطبقات المتوسطة والضعيفة. وفي انتظار صدور الأوامر التطبيقية وتوضيح تفاصيل الشروط الدقيقة لهذا الامتياز، يبقى الجدل مستمرًا حول مدى نجاعته وقدرته على تحقيق الأهداف المعلنة.