جدل حول تطبيق الفصل 412 على القروض الإسلامية يثير تساؤلات واسعة في تونس
في الآونة الأخيرة، تصاعدت النقاشات بشأن مدى التزام البنوك الإسلامية في تونس، وعلى رأسها بنك الزيتونة، بتطبيق أحكام الفصل 412 من المجلة التجارية، الذي يهدف إلى تخفيف عبء سداد القروض على المواطنين في حالات تغير أوضاعهم الاقتصادية. جاءت هذه النقاشات بعد تدوينة نشرها الخبير الاقتصادي رضا شكندالي، سلّط فيها الضوء على تجربة أحد المواطنين التونسيين مع بنك الزيتونة، كما أشار إلى تباين مواقف البنوك إزاء هذا الفصل الحديث.
يُذكر أن الفصل 412 يتيح للمدينين إعادة جدولة ديونهم لدى البنوك أو تقليص نسبة الفائدة على القروض الجارية، في محاولة لمراعاة المتغيرات الاقتصادية التي قد تؤثر سلبًا على قدرتهم على السداد. غير أن التطبيق الفعلي لهذا الفصل لا يزال موضع جدل خاصة في ما يتعلق بالبنوك الإسلامية. وتشير آراء قانونية إلى أن مختلف البنوك التقليدية التونسية بدأت في الاستجابة لمقتضيات الفصل 412، بينما تم استثناء البنوك الإسلامية من التطبيق، بحجة اختلاف منهجية احتساب الأرباح لديها عن نظام الفوائد التقليدي.
وكان أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي قد صرّح بأن الفصل 412 لا يشمل البنوك الإسلامية، نظراً لأن هذه المؤسسات تعتمد نماذج تمويلية خالية من الفائدة وتعمل بنظام المرابحة والمضاربة الذي يختلف عن القروض الربوية. هذا الاستثناء أثار ردود فعل متباينة بين المواطنين؛ إذ يرى البعض أن جميع العملاء من حقهم الاستفادة من الحماية القانونية دون تمييز بناءً على نوع البنك.
في المقابل، يطالب خبراء ومستهلكون بتوضيحات رسمية وفتاوى شرعية حتى لا تبقى هذه المسألة رهينة التأويل والاجتهادات الفردية، التي قد تضر بمصلحة المواطن التونسي الباحث عن حلول عملية في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة. كما دعا ناشطون في المجتمع المدني إلى ضرورة تبني السلطة إشرافاً ورقابة أكثر وضوحًا لتفادي أيّ انتهاك لحقوق المقترضين، سواء في البنوك التقليدية أو الإسلامية.
ومع استمرار الجدل، تبقى الحاجة ملحة لإصدار اجتهادات قانونية وفقهية تضمن العدالة والإنصاف لجميع المتعاملين في القطاع المصرفي، في ظل تحديات اقتصادية لا تحتمل أي عوائق إجرائية قد تعمق معاناة المواطنين.