جدل حول رفض وزيرة المالية تخفيف الضرائب على المتقاعدين بالرغم من المصادقة البرلمانية
أثار قرار مجلس نواب الشعب الأخير بالترفيع في أجور ومرتبات العاملين بالقطاعين العام والخاص، إلى جانب تحسين جرايات المتقاعدين للفترة بين 2026 و2028، موجة من النقاش في الأوساط المالية والسياسية، خاصة بعد إبداء وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية تحفظها على التخفيف التدريجي للعبء الجبائي على المتقاعدين.
وينص الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 على رفع الأجور والجرايات في خطوة تهدف إلى تحسين المقدرة الشرائية وتخفيف الضغوط المعيشية، حيث سيشمل الإجراء جميع المتقاعدين بدون استثناء، ليتم تقدير نسب الترفيع وصيغته بمقتضى أمر حكومي يتم الإعلان عنه في الفترة القادمة.
ورغم التوصيات النيابية ومصادقة المجلس على الفصل الإضافي الذي ينص على تخفيف العبء الجبائي تدريجياً على جرايات المتقاعدين، عبّرت وزيرة المالية عن اعتراضها على هذا الإجراء معتبرة أن النموذج المقترح قد يؤدي إلى تأثير سلبي على مبادئ العدالة الجبائية. وأكدت الوزيرة أن التخفيف من الضرائب بشكل لا يراعي الفوارق في قيمة الجرايات قد يُحدث نوعاً من فقدان التوازن في توزيع الدخل ويضر بمنظومة العدالة الضريبية، إذ كلما ارتفعت الجراية استفاد المتقاعدون الأكثر دخلًا من الطرح أكثر من غيرهم.
وفي المقابل، أكد عدد من النواب أن الإجراء ضروري لمساندة شريحة واسعة من المتقاعدين، خصوصاً الذين يعانون من محدودية الدخل وارتفاع الأسعار وضغوط المعيشة، موضحين أن هذه الفئة تحتاج دعماً مباشراً من الدولة في هذه المرحلة الدقيقة.
وبين هذه المواقف المتباينة، يجد أكثر من مليون ومئتي ألف متقاعد أنفسهم في صلب نقاش وطني يسعى لتحقيق معادلة متوازنة بين تحسين أوضاعهم والمحافظة على استقرار المؤشرات المالية للدولة. يظل السؤال مطروحاً عن الآثار الحقيقية لهذا التعديل الجبائي وما إذا كانت الحكومة ستجد صيغة توافقية تحمي مصالح المتقاعدين وتضمن ديمومة المالية العمومية.