جدل حول رفض وزيرة المالية للتخفيف الضريبي على جرايات المتقاعدين في قانون المالية 2026
شهد مشروع قانون المالية لعام 2026 في تونس نقاشاً واسعاً تحت قبة مجلس نواب الشعب بعد أن صادق النواب على زيادات في الأجور والرواتب للقطاعين العام والخاص، إضافة إلى جرايات المتقاعدين للسنوات 2026 و2027 و2028، وذلك ضمن الفصل الخامس عشر من مشروع القانون. وقد شمل قرار الزيادة هذه المرة جميع المتقاعدين، حيث سيتم تحديد قيمة الزيادات بمقتضى أوامر تنفيذية قادمة.
وبالتوازي مع ذلك، أقر المجلس إجراءً آخر يهدف إلى التخفيف التدريجي للعبء الجبائي المفروض على المتقاعدين، في استجابة لمطالب شعبية دامت لسنوات تطالب بمراعاة الظروف المعيشية لكبار السن. غير أن هذا القرار واجه معارضة واضحة من وزيرة المالية التي عبّرت عن تحفظاتها تجاه تأثير هذا التخفيف الضريبي على توازنات الميزانية العامة للدولة.
وأكدت وزيرة المالية في مداخلتها أمام البرلمان أن تطبيق تخفيضات ضريبية على المتقاعدين، بالتزامن مع رفع الأجور والجرايات، من شأنه أن يضغط بقوة على موارد البلاد المالية في ظرف اقتصادي صعب يفرض المزيد من الحذر في إدارة المصاريف العمومية. وبيّنت أن هذا التوجه قد يقوّض جهود الحكومة الرامية إلى تقليص عجز الميزانية وتحقيق استدامة في المالية العمومية على المدى المتوسط.
من جهة أخرى، دافع عدد من النواب عن الإجراء المرتبط بمراجعة العبء الضريبي، معتبرين أن المتقاعدين شريحة هامة أسهمت في بناء البلاد ويستوجب إنصافهم أمام غلاء الأسعار وصعوبة الحياة، خصوصاً في ظل ضعف القدرة الشرائية لهذه الفئة.
كما شدد المدافعون عن القرار على أن الوضع الاجتماعي يتطلب تضحيات إضافية ويستوجب أن تقدم الحكومة حلولاً واقعية لتحقيق العدالة الجبائية، مشيرين إلى أن التحسينات المقترحة في الأجور والضرائب ستعود بالنفع على الاقتصاد من خلال زيادة الاستهلاك وتحريك الدورة الاقتصادية.
في الختام، يبقى مشروع قانون المالية لعام 2026 محور جدل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وسط ترقب الأوساط الاجتماعية والتوقعات بإمكانية تعديل بعض بنوده خلال المرحلة المقبلة لتحقيق توازن بين متطلبات الاستقرار المالي والحماية الاجتماعية للمتقاعدين.