جدل حول صيد وبيع أسماك صغيرة الحجم في ميناء سلقطة بالمهدية
شهد ميناء سلقطة في ولاية المهدية خلال الأيام الماضية حالة من الجدل بعد انتشار صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي توثق عمليات بيع كميات كبيرة من أسماك المنّاني بحجم صغير جدًا، حيث لم تتجاوز أحجام بعضها كف اليد.
وأثارت هذه المشاهد ردود فعل واسعة بين المهتمين بقطاع الصيد البحري والنشطاء البيئيين، معتبرين أن الأمر يُعد تجاوزًا صارخًا للقوانين المنظمة لصيد الأسماك في تونس، كما أنه يهدد الثروة السمكية الوطنية بالتراجع لصالح ممارسات غير مسؤولة.
وينص القانون التونسي بوضوح على تحديد حجم أدنى لصيد أسماك المنّاني (35 سم على الأقل)، وذلك بهدف الحفاظ على المخزون السمكي، وضمان ديمومة التكاثر والاعتماد المستدام على الموارد البحرية. إلا أن الصور المسربة كشفت استمرار بعض الصيادين في تجاهل هذه التشريعات، من خلال صيد وبيع صغار الأسماك بشكل علني في السوق المحلي.
وتعليقًا على الحادثة، دعا العديد من الناشطين والجمعيات البيئية إلى ضرورة تكثيف المراقبة على الموانئ والأسواق البحرية وتطبيق القوانين بحزم، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين. كما شدد خبراء على مخاطر الإفراط في صيد الأسماك الصغيرة، مؤكدين أن استمرار هذا السلوك سيؤدي تدريجيًا إلى تراجع أعداد الأسماك كبيرة الحجم ويعرض توازن البيئة البحرية للخطر.
من جهتهم، برر بعض المهنيين الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع الصيد، معتبرين أن الضغوط المعيشية دفعت عددا من الصيادين للجوء إلى مثل هذه العمليات رغم مخالفتها للقوانين، مطالبين بإيجاد حلول توازن بين حماية المورد ودعم الفئات الهشة في قطاع الصيد البحري.
ولا يزال الجدل متواصلا في الأوساط المحلية، بانتظار إجراءات أكثر صرامة وتفاعل جاد من السلطات لضمان احترام القوانين وحماية الثروة البحرية التونسية للأجيال القادمة.