جدل حول غياب ممثل تونس في الشركة الصينية العربية للأسمدة
أثار النائب التونسي بدرالدين القمودي جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية حول قضية تمثيل تونس داخل الشركة الصينية العربية للأسمدة الكيميائية، التي تُعد إحدى ركائز التعاون الاستثماري الخارجي. وأشار القمودي إلى أن المجمع الكيميائي التونسي، وهو مؤسسة وطنية رائدة في مجال الصناعات الكيميائية، يمتلك نسبة 40% من رأس مال هذه الشركة المنتصبة بمدينة تشينهوانغداو بالصين.
غير أن هذه الشراكة، والتي غالبًا ما يُشار إليها كنموذج ناجح للاستثمار التونسي بالخارج، تعرّضت حديثًا إلى انتقادات تتعلق بطريقة إدارتها وغياب الشفافية بشأنها. وفي هذا السياق، وجه النائب انتقاده إلى ما يعتبره “تعتيمًا” متعمدًا من قبل سلطة الإشراف، مشيرًا إلى عدم تسمية ممثل رسمي عن الجانب التونسي داخل مجلس إدارة الشركة، بالرغم من المطالبات العديدة من الشريك الصيني بذلك.
ويذكر أن هذه المسألة لا تقتصر على الجانب الإداري فقط، بل قد يكون لها تداعيات اقتصادية مباشرة على مصالح تونس ومردودية الشركة. فقد أكد القمودي أن استمرار إهمال تعيين ممثل لتونس يُضعف من حضورها داخل هذا الكيان المشترك، ما قد ينعكس سلبًا على مشاركة البلاد في صنع القرار والتصرف في الأرباح—بل ويُعرّض مصالح الدولة للتهميش أو الضياع.
وأثارت هذه التطورات أسئلة حول مدى قدرة المؤسسات التونسية على مواكبة التحديات الخارجية وإدارة مصالحها بفعالية في شراكات دولية مماثلة. كما دعا القمودي الأطراف المعنية إلى ضرورة الإفصاح عن أسباب تعطيل تسمية الممثل، وتوضيح خطط الإدارة في ما يخص مستقبل العلاقة مع الشركة الصينية العربية للأسمدة الكيميائية، حفاظًا على الشفافية وضمانًا لمصلحة الطرف التونسي.
وتعد الشركة الصينية العربية للأسمدة إحدى الشركات المشتركة التي أُنشئت بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تونس والصين من خلال استغلال خبرات البلدين في الصناعات الكيميائية وتطوير إنتاج الأسمدة للتصدير للأسواق الدولية.
في انتظار إجراءات واضحة واستجابة رسمية لمطالب الشريك الصيني والنواب في البرلمان، يترقب الرأي العام نتائج هذا النقاش لضمان حضور فاعل وشفاف لتونس في مثل هذه المشاريع الاستراتيجية.