جدل حول قرار الحكومة بتخفيف الأعباء الضريبية على رواتب المتقاعدين
ثار جدل في الأوساط الاقتصادية والسياسية في تونس عقب مصادقة مجلس نواب الشعب في نهاية نوفمبر 2025 على إجراءات مالية جديدة ضمن مشروع قانون المالية لعام 2026، تضمنت الترفيع في الأجور والمرتبات وجرايات المتقاعدين للسنوات 2026 و2027 و2028. وقد شمل القرار العاملين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المتقاعدين الذين كان لهم نصيب في الترفيع وفق أمر حكومي سيصدر لاحقًا لتحديد تفاصيل التطبيق.
ورغم الترحيب الشعبي الذي حظي به قرار الترفيع في الجرايات وتخفيف العبء الضريبي عن المتقاعدين، إلا أن وزيرة المالية أبدت معارضة للمقترحات المتعلقة بتخفيف الأعباء الجبائية على هذه الفئة. وبررت الوزيرة موقفها بصعوبة تنفيذ تخفيضات ضريبية متتالية في ظل الظروف المالية الدقيقة التي تمر بها تونس، خاصة مع تحديات تحقيق التوازن بين النفقات العمومية وتعبئة الموارد الضرورية لضمان استمرارية المرافق والخدمات.
وبرز في مناقشات الجلسة البرلمانية السؤال عن مصادر تمويل هذه الزيادات وأثرها على الاستقرار الاقتصادي للبلاد، حيث يرى بعض النواب أن تخفيف العبء الجبائي على المتقاعدين يترجم اعترافًا رسميًا باحتياجاتهم المتزايدة في مواجهة كلفة المعيشة، بينما حذرت وزيرة المالية من آثار محتملة على ميزانية الدولة في حال تسارع تنفيذ الخطة دون دراسة على المدى المتوسط.
وينص الفصل الجديد من قانون المالية على تنفيذ تخفيض تدريجي في نسب الضرائب المفروضة على جرايات المتقاعدين، مع وضع معايير واضحة تحدد الفئات المستفيدة وآليات المتابعة لضمان أن تصل التخفيضات إلى ذوي الدخل المحدود أولاً.
هذا القرار أتى بعد ارتفاع أصوات واسعة مطالبة بضرورة إنصاف المتقاعدين الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع التونسي، إذ يبلغ عددهم نحو مليون و278 ألف متقاعد موزعين بين القطاعين العام والخاص. ويُتوقع أن تثير الخطوة مزيدًا من النقاش خلال الفترة القادمة، لا سيما مع التحديات المالية التي تواجهها الحكومة ومساعيها لتجنب مزيد من الضغوط على ميزانية الدولة، مقابل رغبة البرلمان في تقديم الدعم الاجتماعي لمن خدموا البلاد لعقود من الزمن.