جدل حول مقترحات تقليص سن المسؤولية الجزائية للأطفال في تونس
أثار مقترح خفض سن المسؤولية الجزائية للأطفال في تونس إلى عشر سنوات ردود فعل واسعة في الأوساط القانونية والاجتماعية. وفي هذا السياق، عبرت المحامية نادية الشواشي عن رفضها لهذا التوجه، معتبرةً أنه لا يمثل إصلاحًا حقيقيًا وإنما يعد انتهاكًا للسياسات والإجراءات المعتمدة دوليًا فيما يخص حقوق الطفل.
وأشارت الشواشي إلى أن سن عدم المؤاخذة الجزائية وُضع لحماية الأطفال من المساءلات العدلية التي يمكن أن تترك آثارًا سلبية على نموهم النفسي والاجتماعي. وقالت إن الدراسات العلمية والاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، اتفقت على ضرورة منح القاصرين معاملة خاصة تتماشى مع متطلباتهم العمرية والذهنية.
وحذرت الأستاذة من أن تقليص سن المسؤولية قد يؤدي عمليًا إلى إمكانية محاكمة أطفال صغار جدًا، وهو ما يحمل مخاطر كبيرة على مستقبلهم، خاصة في ظل عدم نضجهم العقلي والإدراكي. كما اعتبرت أن الدعوة لمثل هذه التعديلات تعكس رغبة في تشديد العقوبات خارج الأطر التربوية والاجتماعية السليمة.
وتابعت الشواشي أنه بدلاً من الاتجاه نحو تغليظ العقوبات وتشديد الإجراءات على الأطفال، ينبغي على المشرعين التركيز على تدعيم وسائل الوقاية والحماية، إضافة إلى تطوير البرامج التعليمية والتربوية التي تساعد الأطفال على فهم القوانين والانخراط الإيجابي في المجتمع.
وأوضحت الأستاذة أن التجارب الدولية تظهر نجاح الأنظمة التي تبنت مقاربات إصلاحية وبديلة للعقوبات السالبة للحرية بالنسبة للقاصرين، مشيرةً إلى أن الالتزام بالمعايير الدولية يعزز صورة تونس كدولة تحترم حقوق الطفل وتضمن تربيته في بيئة آمنة وعادلة.
واختتمت الشواشي تصريحاتها بالتأكيد على دور الأسرة والمجتمع، مشددة على أن التغيير الحقيقي يكمن في توفير الإمكانيات اللازمة لترسيخ القيم الإيجابية لدى الأطفال وليس في تخويفهم بعواقب قانونية منذ سن مبكرة.