جدل حول مقترح تأميم الموارد النفطية في تونس: الواقع والتحديات
أثار المقترح الذي تقدم به النائب أحمد السعيداني بشأن تأميم النفط والثروات الطبيعية التونسية نقاشًا واسعًا بين السياسيين والخبراء الاقتصاديين، وسط تساؤلات حول إمكانية تطبيق مثل هذه الخطوة على أرض الواقع وتأثيرها الفعلي على الاقتصاد الوطني.
يرى السعيداني أن السيادة الوطنية تقتضي استعادة الدولة للثروات الطبيعية وإدارتها بشكل كلي بهدف تعزيز مداخيل تونس وتوظيفها لخدمة الاقتصاد والمجتمع، مؤكدًا أن تأميم قطاع الطاقة سيجعل من تونس أكثر قدرة على تمويل مشروعاتها التنموية وتوفير موارد إضافية للخزينة.
من ناحية أخرى، يبدي بعض الخبراء الاقتصاديين والمهتمين بقطاع الطاقة تحفظهم إزاء هذا الطرح، مشيرين إلى أن قطاع النفط في تونس يشهد منذ سنوات تحديات متراكمة أبرزها إنتاج محدود يبلغ حوالي 40 ألف برميل يوميًا، في حين يتجاوز الاستهلاك الوطني هذا الرقم بكثير، ما يحتم على البلاد الاستمرار في الاعتماد على الاستيراد لتغطية حاجتها من المحروقات.
وتشدد هذه الآراء على أن التأميم وحده لا يكفي لحل الإشكاليات العميقة التي يواجهها القطاع، مثل ضعف الاستكشافات الجديدة وقلة الاستثمارات الأجنبية والمحلية والمنافسة الإقليمية، لكنه قد يزيد في عزلة السوق المحلية عن شركاء دوليين حيويين ويفاقم من أعباء الدولة المالية.
بالإضافة إلى ذلك، يعتبر مراقبون أن أولوية المرحلة تفرض وضع سياسات طاقية أكثر واقعية ووضوحًا، عبر تشجيع الاستثمارات في الاستكشاف والإنتاج وإصلاح البيئة القانونية المحيطة بالقطاع عوض الاكتفاء بالشعارات أو المقترحات ذات الطابع الشعبوي، خاصة وأن تونس تمر بمرحلة اقتصادية دقيقة تتطلب استثمارات وتعاونًا دوليًا أكبر.
في المحصلة، تبقى قضية تأميم الثروات الطبيعية أحد الملفات المثيرة للجدل والمواقف المتضاربة، وتتقاطع فيها اعتبارات السيادة الوطنية مع متطلبات التنمية والاستقرار الاقتصادي، ما يجعل النقاش حولها مفتوحًا في انتظار حلول عملية توازن بين المصالح الوطنية والقدرة على جذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاج.