جدل حول وفاء الحكومة بتعهداتها تجاه الأطباء الشبان
شهدت الساحة الصحية في تونس حالة من التوتر بعد اجتماع بين وزارة الصحة والمنظمة التونسية للأطباء الشبان، حيث تصاعدت المخاوف بشأن التزام الحكومة بتطبيق اتفاقيات سابقة تتعلق بظروف إقامة الأطباء الجدد المكلفين بالخدمة المدنية.
وفي تصريح صحفي، أفاد بهاء الدين الرباعي، نائب رئيس منظمة الأطباء الشبان، أن الاجتماع لم يحقق تقدماً ملموساً فيما يخص منح السكن وشروط إقامته للأطباء الشبان، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة من بينهم، كالحوامل والمرضعات والمصابين بأمراض مزمنة. وأشار الرباعي إلى أن الاتفاقات السابقة كانت واضحة بشأن ضمان بقاء الطبيب في مقر سكنه الأصلي وعدم نقله تعسفياً، مع توفير ظروف ملائمة لأداء الخدمة المدنية دون التأثير على حياته الاجتماعية والصحية، وهو ما لم يتم احترامه وفق قوله.
وأضاف الرباعي أن المنظمة تراقب الوضع عن كثب وتدعو إلى احترام الحكومة لتعهداتها، محذراً من أن التراجع عن هذه الاتفاقيات من شأنه أن يؤثر سلبياً على أداء الأطباء الجدد ودفعهم إلى العزوف عن العمل في ظروف لا تلبي الحد الأدنى من الأمان الاجتماعي. وبيّن أن الحوار مع وزارة الصحة لا يزال مفتوحاً، لكنه قد يتطور إلى أشكال تصعيدية من الاحتجاج إذا استمرت الحكومة في تجاهل مطالب القطاع الطبي الشاب.
في المقابل، عبرت مصادر من وزارة الصحة عن التزامها بالحوار، لكنها أكدت وجود تحديات لوجستية ومالية تؤثر على سرعة تنفيذ بعض البنود المتفق عليها، ووعدت بمواصلة النقاش مع جميع الأطراف للوصول إلى حلول توافقية تحافظ على استقرار المنظومة الصحية وتحمي حقوق كل الأطراف.
وتستمر المنظمة التونسية للأطباء الشبان في دعوتها للحكومة بضرورة إيجاد حلول واقعية تضمن كرامة الطبيب الشاب وتحفزه على الالتحاق بالمؤسسات الصحية في المناطق الداخلية، خاصة وأن عدداً من الأطباء الجدد اشتكوا من ظروف سكن وصفت بأنها لا تتلاءم مع متطلبات العمل ولا تضمن الحد الأدنى من الراحة والأمان، مما يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ظل هذا الجدل، تصبح وزارة الصحة مطالبة بإعادة النظر في سياساتها تجاه الأطباء الشبان، وتقديم ضمانات حقيقية بتفعيل الاتفاقيات السابقة وتوفير الظروف المناسبة، حتى لا يتحول الملف إلى مصدر جديد للأزمة داخل القطاع الصحي التونسي.