جدل في الأوساط الثقافية عقب تحقيق حول تضارب المصالح بوزارة الثقافة
أثار تحقيق صحفي حديث نشره أحد المواقع الإخبارية المستقلة جدلاً واسعاً في الساحة الثقافية والإعلامية بتونس، إذ كشف عن وجود شبهات تضارب مصالح داخل وزارة الثقافة تُورّط فيها مسؤولون، من بينهم الوزيرة الحالية نفسها. واستند التحقيق إلى وثائق وشهادات تؤكد وجود إخلالات في عدد من الصفقات العمومية، مع الإشارة إلى أن الوزيرة كانت على علم بتلك التجاوزات، لكنها لم تتخذ أي إجراءات حاسمة لمعالجة الوضع، ما أثار تساؤلات حول مدى احترام الإجراءات القانونية والشفافية في إدارة الشأن الثقافي.
ووفقاً لما أورده التحقيق، فقد لفتت عدة مصادر إلى وجود دور مباشر للوزيرة في التغطية على حالات تضارب المصالح المتعلقة ببعض العقود، إضافة إلى تعيين أشخاص قريبين منها في مناصب حساسة داخل الوزارة أو إدماجهم في هيئات تنظيمية لبعض الفعاليات الثقافية الكبرى. وكشف التحقيق أيضاً عن حالات تعاقد مع شركات أو أطراف تجمعها علاقات شخصية أو مهنية سابقة بمسؤولين في الوزارة، الأمر الذي يزيد من حدة الشبهات حول شفافية مسابقات الصفقات العمومية.
الانتقادات لم تقتصر على الصحافة، بل تفاعل معها ناشطون ومثقفون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد منهم عن قلقهم من تأثير هذه الممارسات على نزاهة المشهد الثقافي الوطني، ودعوا إلى فتح تحقيقات رسمية وإجراء إصلاحات جذرية لضمان استقلال العمل الثقافي عن المصالح الشخصية والحزبية.
من جهتها، التزمت وزيرة الثقافة الصمت إزاء الضجة الإعلامية التي رافقت نشر التحقيق، دون أن تصدر توضيحاً رسمياً حول الاتهامات الموجهة إليها. ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه الأصوات المطالبة بوضع حدّ لحالات تضارب المصالح وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة في مختلف الوزارات، لا سيما وزارة الثقافة التي تحتل مكانة هامة في المشهد المجتمعي بالبلاد.
وفي انتظار نتائج أي تحقيق رسمي محتمل، يبقى الموضوع مفتوحاً على جميع الاحتمالات، وسط مخاوف من انعكاساته على صورة المؤسسة الثقافية والإدارة العمومية في تونس.