جدل في البرلمان التونسي حول اقتراح نائب إقرار تعدد الزوجات كحلّ لمشكلة الطلاق
أثار النائب عبد الستار الزارعي، عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الأمانة والعمل، جدلاً واسعاً خلال جلسة مناقشة ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، مساء الثلاثاء، بعد أن دعا إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية بما يكفل حماية حقوق المرأة والرجل والطفل على حدٍ سواء.
وفي مداخلته أمام البرلمان، أشار الزارعي إلى ما وصفه بغياب العدالة بين الجنسين في نصوص مجلة الأحوال الشخصية، معتبراً أن بعض موادها تضر بمصلحة الرجال وتساهم في تنامي النزاعات الأسرية وزيادة حالات الطلاق. وذهب أبعد من ذلك حين طرح فكرة إعادة النظر في منع تعدد الزوجات، مدعياً أن السماح بتعدد الزوجات قد يساعد في حل العديد من المشكلات الاجتماعية والعائلية التي تواجه المجتمع التونسي في الوقت الراهن.
وبرّر النائب اقتراحه بأن الرجال “مظلومون” في ظل المنظومة القانونية الحالية، ودعا إلى إنصاف جميع الأطراف وتمكين الأسر من تجاوز الأزمات المتكررة من خلال تعديلات تشريعية تشمل الجميع. ومع ذلك، أظهرت الإحصاءات الرسمية والتقارير الصحفية أن حالات الطلاق ما تزال في ارتفاع ملحوظ في تونس، وحذّر متابعون من أن الحلول المقترحة قد لا تستند إلى معطيات واقعية وتغفل تعقيدات المجتمع التونسي والعوامل المتشابكة التي تقف وراء ظاهرة الطلاق.
وفي حين اعتبر البعض تصريحات الزارعي محاولة لفتح النقاش حول إصلاح القوانين المرتبطة بالحياة الأسرية، رأى آخرون أن إعادة طرح تعدد الزوجات يعيد البلاد إلى الوراء ويتجاهل مكتسبات المرأة التونسية منذ الاستقلال. كما طالب نشطاء بتقديم سياسات وقائية وعلاجية واقعية مبنية على دراسات اجتماعية موسعة بدلاً من العودة إلى أطروحات قد تثير خلافات واسعة حول مفهوم الأسرة وحقوق المرأة في تونس.
يُذكر أن مجلة الأحوال الشخصية، التي أُقرّت سنة 1956، تُعدّ من أهم مكاسب الدولة المدنية وتمنع تعدد الزوجات بشكل صارم وتحمي حقوق المرأة في الزواج والطلاق. وتبقى محاولات تعديل تلك المجلة محط جدل دائم بين المدافعين عن المساواة وتيارات تدعو لإجراء تغييرات تراها ضرورية لمواجهة التحولات الاجتماعية التي تشهدها البلاد.