جدل في الكويت بعد مطالبات بتجريم ارتداء ملابس النوم في الأماكن العامة
تشهد دولة الكويت في الآونة الأخيرة نقاشًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول ارتداء البعض لملابس النوم، التي تعرف بـ “البجامة”، في الأماكن العامة كالمجمعات التجارية والمساجد وغيرها من المرافق. وأثارت هذه الظاهرة حفيظة الكثيرين الذين اعتبروها مظهرًا منافياً للذوق العام وتقاليد المجتمع الكويتي.
وتحت وسم “#إلى_متى_مسلسل_مخالفة_الذوق_العام”، تصدر النقاش منصات التواصل، حيث تم تناقل صور ومقاطع فيديو توثِّق حضور أشخاص بملابس النوم، ما دفع العديد من المغردين إلى المطالبة بتدخل الجهات الرسمية وضرورة إقرار قانون واضح يمنع هذه التصرفات ويعاقب مرتكبيها.
وفي هذا السياق، برز اقتراح نيابي بفرض غرامات مالية قد تصل إلى ألف دينار كويتي (قرابة 3300 دولار) على كل من يرتدي ملابس النوم في الأماكن العامة، في محاولة للحد من انتشار هذه الظاهرة، وتأكيد احترام العادات المجتمعية والمظهر العام في البلاد. وقد حظي هذا المقترح بقدر واسع من الجدل بين المواطنين، حيث عارض بعضهم فرض الغرامات، معتبرين أنها مبالغ فيها وتسبب تضييقًا على الحريات الشخصية، بينما اعتبر آخرون أن تطبيق غرامات صارمة هو الحل الأمثل للحفاظ على الذوق العام.
في الوقت ذاته، يؤكد مختصون في علم الاجتماع أن هذه الظاهرة ليست جديدة، لكنها أصبحت أكثر وضوحًا مع تطوّر أساليب التواصل وانتشار الصور بشكل فوري، داعين إلى تفعيل التوعية المجتمعية إلى جانب أي إجراءات قانونية مرتقبة.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول العربية والخليجية تفرض بالفعل قوانين تنظم ارتداء الملابس في الأماكن العامة، وذلك للحفاظ على المظهر اللائق والالتزام بالآداب العامة. وبين مطالب بتشديد العقوبة وأصوات تدعو للتوعية بدلًا من التشريع الصارم، يبقى النقاش مستمرًا في المجتمع الكويتي حول أفضل السبل للحفاظ على خصوصية المجتمع وهويته الثقافية.