جدل في تونس بعد صدور حكم بالإعدام ضد عامل على خلفية منشورات إلكترونية
أشعلت قضية حكم الإعدام الصادر ضد عامل يومي وأب لثلاثة أطفال بمحكمة نابل موجة واسعة من الجدل في الأوساط التونسية، بعد أن أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 عقوبة الإعدام على خلفية منشورات قام المتهم بنشرها على موقع فيسبوك.
ومع توارد الأنباء عن تفاصيل القضية وما ورد في تدوينة المحامي والناشط الحقوقي بسام الطريفي، أصبح الملف حديث الرأي العام والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وسط أسئلة متكررة حول مدى التزام السلطات بالمعايير القانونية والدستورية المتعلقة بحرية التعبير وحقوق الإنسان.
وكشفت التحقيقات، حسب ما نقلته وسائل الإعلام وصفحات ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، أن العامل المعني ينتمي إلى فئة اجتماعية هشة، ولم يتجاوز مستواه التعليمي السنة الثانية، الأمر الذي أثار تعاطف الكثيرين ممن دعوا لإعادة النظر في ظروف محاكمته والاتهامات المنسوبة إليه.
ويستند الحكم في جزء منه إلى مواد قانونية تجرم بعض أشكال الإصداح عبر الشبكات الاجتماعية، الأمر الذي أثار تخوف النشطاء الحقوقيين من توسيع دائرة التضييق على حرية التعبير واستخدام القضاء كأداة زجرية ضد مواطنين من ذوي الدخل المحدود.
في المقابل، دعا حقوقيون ومحامون الرأي العام والصحافة إلى متابعة مجريات هذه القضية بدقة، وأطلقوا نقاشًا مجتمعيًا حول مدى ملاءمة العقوبات القاسية، والإجراءات القضائية التي قد تُتخذ في قضايا ترتبط بحرية النشر الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الحادثة تجسد من جديد أهمية إصلاح التشريعات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير في تونس، في وقت تعلو فيه الأصوات المطالبة بكفالة مزيد من الضمانات لمبادئ العدالة وحقوق المتهمين، خاصةً في القضايا التي تثير الرأي العام وتؤثر على صورة البلاد الحقوقية في الداخل والخارج.
وتبقى هذه الأحكام محل متابعة وانتظار للخطوات التي ستُتخذ في قادم الأيام من قبل القضاء ومنظمات المجتمع المدني، في أفق إعادة الاعتبار لمقومات دولة القانون وضمان الحريات الأساسية للمواطنين.