جدل في سوسة حول مزاعم اعتداء جنسي على سائحة بريطانية وموقف السلطات التونسية

أثارت حادثة السائحة البريطانية ميشيل ويلسون (52 عامًا) موجة جدل واسعة في الأوساط الإعلامية والرأي العام التونسي والدولي، وذلك بعد أن صرّحت ويلسون بتعرّضها لاعتداء جنسي أثناء ممارستها لرياضة المظلات الهوائية (باراسيلينغ) في أحد شواطئ مدينة سوسة. وتم تداول القضية بشكل واسع عبر الصحافة البريطانية التي سلّطت الضوء على تفاصيل ما تعرضت له ويلسون، بينما تباينت ردود الأفعال في تونس بين مشككين في صحة الرواية وداعين لفتح تحقيق شفاف للوقوف على الحقيقة.

وفق ما نقلته صحف بريطانية بارزة منها صحيفة “ذا صن”، أفادت ويلسون أن الاعتداء وقع من قبل أحد العاملين المكلفين بتنظيم النشاط الرياضي عندما كانت على ارتفاع كبير فوق البحر. وأضافت أنها أبلغت السلطات المحلية في تونس فورًا بعد الحادثة، كما لجأت إلى دعم السلطات البريطانية وشركة التأمين الخاصة بها.

وفي المقابل، حملت التصريحات التونسية وخاصة من جهات مهنية سياحية ونقابية بعض التشكيك في دقة الواقعة، حيث عبّر عدد من مسؤولي القطاع عن استغرابهم من توقيت وشكل الادعاء، معتبرين أن القضية قد تكون مفتعلة بقصد تحقيق مكاسب مادية أو تسويقية لتسهيل الحصول على تعويضات مالية. ودعا آخرون إلى ضرورة عدم استباق نتائج التحقيقات وإعطاء الجهات الأمنية الوقت الكافي للتدقيق في الشهادات والمعطيات التقنية ذات الصلة.

السلطات التونسية فتحت تحقيقًا رسميًا في الشكاية المقدمة من طرف ميشيل ويلسون، بالتنسيق مع الجهات القضائية وشركة السياحة المنظمة للرحلة “إيزي جيت” التي أكدت هي الأخرى على ضرورة الوصول إلى الحقيقة في أسرع وقت ممكن. كما شددت جهات حقوقية على أهمية معاملة الطرفين بحياد وضمان حقوق المشتكية دون إدانة مسبقة لأي شخص حتى نهاية التحقيقات.

وتأتي هذه القضية في ظرف حساس بالنسبة للسياحة التونسية، حيث تُبذل جهود مكثفة لاستعادة ثقة السائحين الأجانب وتعزيز صورة البلاد كوجهة آمنة ومحترمة للزوار من كل أنحاء العالم. ويأمل التونسيون أن يتم التعامل مع القضية بجدية وموضوعية لضمان العدالة وصيانة سمعة البلاد وحقوق الأطراف المعنية على حد سواء.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *