جدل محتدم في تونس بعد رسالة مفتوحة تطالب بتعديل مجلة الأحوال الشخصية
أثارت رسالة مفتوحة نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً موجة واسعة من الجدل في الشارع التونسي، وذلك بعدما وجّه مواطن تونسي، مدعومًا بعدد من المؤيدين، نداءً إلى رئيس الجمهورية للمطالبة بإعادة تقييم وتعديل مجلة الأحوال الشخصية.
هذه الرسالة، التي حظيت بسرعة باهتمام إعلامي وجماهيري، لم تتأخر في إحداث تفاعل واسع، حيث شارك الآلاف تعليقاتهم وآرائهم عبر مختلف المنصات الرقمية. تراوحت ردود الفعل بين التأييد الحاد والدفاع عن محتوى العريضة، والمعارضة الشديدة لأي محاولة للمساس بمكتسبات مجلة الأحوال الشخصية، خاصة في ما يتعلق بحقوق المرأة والأسرة في تونس.
نساء كثيرات أعربن عن استيائهن من مضمون العريضة، معتبرات أنها تمثل تعدّياً صريحاً على أحد أبرز منجزات التاريخ الاجتماعي التونسي، بينما رأى البعض الآخر في الطرح فرصة لإطلاق حوار وطني أشمل حول بعض بنود المجلة التي يرى البعض ضرورة تحديثها لتتلاءم مع متغيرات المجتمع.
من جانبه، أكد مطلق الرسالة أن هدفها الأساسي هو إذكاء النقاش العام حول مجلّة الأحوال الشخصية، ودفع السلطات العليا لمراجعة بعض التشريعات، خاصة تلك التي يعتبرها عدداً من المواطنين مجحفة في حق الرجال. وردّ معارضوه بأن المكتسبات التي جاء بها هذا القانون ركيزة أساسية لمجتمع أكثر عدالة وتقدماً، محذرين من مغبة التراجع عنها.
في الأثناء، وجدت منظمات المجتمع المدني نفسها أمام مهمة صعبة في موازنة الحوار وضمان بقاء النقاش ضمن الأطر السلمية، لا سيما مع اتساع دائرة الجدل إلى الجهات الحقوقية والدينية والاجتماعية، وتزايد الأصوات المطالبة بتدخل تشريعي أو حتى استفتاء شعبي للفصل في الموضوع.
ويتوقع مراقبون استمرار الجدل حول مجلة الأحوال الشخصية فترة أطول، في ظل التباين الحاد في الآراء والمواقف بشأن أي محاولة لتعديلها، خاصة مع اقتراب مناسبات رسمية وعطل وطنية تطرح فيها قضايا المرأة والأسرة في الصدارة.