جدل واسع في المغرب بعد تقارير لوموند عن صحة الملك وخلافة العرش
أثارت مقالات نُشرت مؤخراً في صحيفة “لوموند” الفرنسية الكثير من الجدل داخل الأوساط المغربية، حيث تناولت عدداً من المواضيع الحساسة، أبرزها الوضع الصحي للعاهل المغربي الملك محمد السادس وسيناريوهات الانتقال على العرش. المقالات التي جاءت تحت عنوان يشير إلى “أجواء نهاية عهد”، سلّطت الضوء على ما وصفته بتدهور الحالة الصحية للملك والظروف الداخلية المحيطة بالقصر الملكي في ظل تزايد التساؤلات حول إمكانية الخلافة.
لم تتأخر ردود الفعل المغربية على ما ورد في التحقيق الفرنسي، إذ عبر عدد من النخب والقوى السياسية المغربية عن استيائهم مما اعتبروه “تدخلاً في الشأن المغربي” ومحاولة للتشكيك في استقرار البلاد. وأكدت بعض الأحزاب المغربية أن هذه التقارير تعتمد على تكهنات غير موثقة، ولا تستند إلى معطيات دقيقة حول الوضع الحقيقي في المغرب.
يُشار إلى أن التقارير الإعلامية الدولية حول صحة الملك تكررت في السنوات الأخيرة، لكن السلطات المغربية غالباً ما تلتزم الصمت أو تكتفي بتوضيحات مقتضبة وقت الحاجة، معتبرة أن حياة الملك ومسألة الخلافة تخضع للإجراءات الدستورية للبلاد ولا مجال للتلاعب أو الإشاعة في هذا الملف.
عدد من المحللين المغاربة أشاروا إلى أن الصحافة الفرنسية اعتادت في مثل هذه التغطيات على تصعيد اللهجة إبان المحطات السياسية الكبيرة في المغرب، معتبرين أن الرباط قادرة على ضمان انتقال سلس للسلطة إذا اقتضى الأمر بضمان المؤسسات الدستورية ومشاركة مختلف القوى السياسية.
كما شدد مصدر برلماني مغربي – في تصريحات نشرتها صحف محلية – على أن المغرب أثبت استقراره السياسي وقدرته على إدارة مراحل دقيقة في تاريخه دون الحاجة إلى تدخلات أو تأثير من الخارج، داعياً الإعلام الأجنبي إلى التحلي بالمهنية وعدم توظيف ملفات حساسة للأغراض السياسية.
وبالرغم من الضجة التي خلقتها تقارير لوموند، تبدو الأوساط المغربية متفقة على أن الضمانات الدستورية وانتظام الحياة السياسية تظل العامل الأهم في الحفاظ على الاستقرار وترسيخ الثقة لدى الرأي العام، بعيدا عن حملات التشكيك والتهويل الإعلامي الخارجي.