جدل واسع في تونس بعد إصدار حكم بالإعدام ضد مواطن بسبب منشورات على فيسبوك
أثارت القضية الأخيرة التي شهدتها مدينة نابل جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية في تونس، وذلك عقب صدور حكم بالإعدام بحق مواطن على خلفية منشورات قام بنشرها عبر منصة فيسبوك. إذ أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل، في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، حكماً بالإعدام على رجل يعمل كعامل يومي وهو أب لثلاثة أطفال.
وفقاً لما أكده رئيس الفرع الجهوي للمحامين بنابل، عبد القادر بن سويسي، فقد جاءت التهم الموجهة إلى المواطن تتعلّق بنشر أخبار زائفة تستهدف موظفاً عمومياً، بالإضافة إلى الإساءة إلى رئيس الجمهورية ومحاولة المساس بهيبة الدولة ومؤسساتها.
وتشير مصادر حقوقية إلى أن تفاصيل القضية تعود إلى سلسلة من التدوينات انتقد فيها المواطن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، كما تضمنت تلك المنشورات عبارات اعتبرتها الجهات القضائية تمس من رموز سيادية وتحريضية ضد مؤسسات الدولة. وقد أشارت جمعيات ومنظمات حقوقية إلى خطورة تجريم حرية التعبير وفق قوانين صارمة، خصوصاً حين تصل العقوبة إلى حد الإعدام بسبب آراء أو منشورات إلكترونية.
من جهة أخرى، دعا محامون وناشطون إلى مراجعة الحكم وإعادة النظر في القوانين المنظمة لحرية التعبير على الانترنت، معتبرين أن إصدار أحكام قضائية بهذه القسوة يُعد سابقة من شأنها التأثير على المناخ العام للحريات ودفع المواطنين إلى ممارسة الرقابة الذاتية خوفاً من العقوبات المشددة.
وكان عدد من الحقوقيين والسياسيين عبّروا عن صدمتهم من خلفيات الحكم، مطالبين السلطة القضائية بضمان محاكمة عادلة تراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما أن حرية التعبير مكفولة في الدستور التونسي.
يُذكر أن تونس شهدت في السنوات الأخيرة نقاشاً حاداً حول تزايد الملاحقات القضائية بناءً على منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل ظروف سياسية واجتماعية متقلّبة، وتكرار الدعوات لتطوير التشريعات بما ينسجم مع القيم الديمقراطية وحرية التعبير.