جلسة استئناف جديدة لسنية الدهماني في قضية تصريحات إعلامية مثيرة للجدل
من المنتظر أن تمثل المحامية والمحللة الإعلامية سنية الدهماني مجددًا أمام محكمة الاستئناف يوم 21 نوفمبر الجاري، وفق ما أفاد به الأستاذ سامي بن غازي، محامي الدفاع عنها. وتأتي هذه الجلسة للنظر في قضية جديدة تتعلق ببعض التصريحات الإعلامية الصادرة عن الدهماني والتي أثارت جدلاً واسعًا حول موضوع العنصرية في تونس.
تجدر الإشارة إلى أن الدهماني سبق وأن صدر ضدها حكم ابتدائي بالسجن لمدة عامين، بناءً على مقتضيات المرسوم عدد 54، وبالاستناد تحديدًا إلى الفصل 24 من نفس المرسوم. وقد تم رفع القضية بسبب تصريحات نسبت إليها اعتُبرت مسيئة لبعض فئات المجتمع واعتُبرت نوعًا من التحريض ونشر معلومات “تمس النظام العام” كما هو مذكور في حيثيات الملف القضائي.
ويتابع عدد من المراقبين والحقوقيين هذه المحاكمة باهتمام نظراً لارتباطها بحرية التعبير وخطاب الإعلاميين في تونس، في ظل تزايد النقاش حول حدود ممارسة هذه الحريات والتشريعات المنظمة لها. وقد عبرت عدة منظمات حقوقية عن قلقها من استغلال بعض النصوص القانونية لتضييق الفضاء العام على الصحفيين والمحللين.
يذكر أن المرسوم 54 الذي تم بموجبه مقاضاة الدهماني قد أثار الجدل منذ صدوره، حيث يتهم بعض الحقوقيين السلطات بتوظيفه لقمع الأصوات المخالفة أو المنتقدة. ويأتي استئناف سنية الدهماني في هذا السياق لتسليط الضوء مجددًا على طبيعة العلاقة بين السلطات وحرية التعبير في البلاد.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة القادمة تفاعلاً إعلاميًا وحقوقيًا كبيرًا، بينما يترقب الرأي العام المآل الذي ستؤول إليه هذه القضية بالنظر إلى أهميتها القانونية والاجتماعية.