جلسة برلمانية لمناقشة مشروع قرض جديد لدعم التنمية في تونس
تستعد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب التونسي لعقد جلسة استماع هامة يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، وذلك على الساعة التاسعة والنصف صباحًا بقاعة الاجتماعات رقم 2 في مقر البرلمان. وتهدف هذه الجلسة إلى مناقشة تفاصيل مشروع قانون يتعلق بمنح ضمان الدولة لقرض جديد بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، تحصل عليه تونس من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي يدير صندوق “بادر” المخصص لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
سيحضر الجلسة ممثلون عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، حيث سيقدمون للنواب شرحًا تفصيليًا لملامح الاتفاقية المبرمة بتاريخ 23 أكتوبر 2024، وأهداف هذا التمويل وسبل توظيفه لدعم المشاريع التنموية في البلاد. ويُنتظر أن تشمل المناقشات الجوانب التقنية والمالية للاتفاقية، ومدى أهميتها في دعم جهود الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات والبنية التحتية، بالإضافة إلى الإجابة عن استفسارات أعضاء اللجنة حول آليات تسديد القرض وجدوى المبادرة التنموية.
ويكتسي هذا القرض أهمية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها تونس، إذ يمثل فرصة لتعبئة موارد مالية إضافية توجه نحو دعم قطاعات حيوية تساهم في تشغيل الشباب وتعزيز التنمية الجهوية. كما من المنتظر أن تتطرق الجلسة إلى كيفية ضمان الشفافية وحسن استخدام التمويلات، بما يحقق الأهداف المرجوة من الاتفاقية ويضمن مصلحة الاقتصاد الوطني.
يذكر أن لجنة المالية والميزانية تُعنى بمتابعة جميع القضايا المتعلقة بالمالية العامة والموارد والقروض، وتولي اهتمامًا خاصًا بمشاريع الاتفاقيات الدولية التي تستهدف دعم الوضع الاقتصادي للبلاد. وتؤكد مصادر من البرلمان حرص أعضاء اللجنة على دراسة جميع أبعاد المشروع قبل تقديم توصياتهم وعرضه على الجلسة العامة للمصادقة النهائية.