جلسة برلمانية مرتقبة حول تفاقم الأزمة البيئية في قابس وسط استمرار الاحتجاجات
أعلن مجلس نواب الشعب عن عقد جلسة حوارية مع أعضاء الحكومة من أجل مناقشة الوضع المتردي في ولاية قابس، على خلفية تصاعد الاحتجاجات الشعبية بسبب التلوث الخطير الناتج عن المجمع الكيميائي بالجهة.
وشهدت مدينة قابس موجة غضب شديدة من قبل الأهالي على مدى الأيام الماضية، رافقها تصاعد في التوترات بسبب انبعاث الغازات السامة من وحدات الإنتاج الكيميائية، ما أدى إلى تسجيل عشرات حالات الاختناق وتدهور الأوضاع الصحية والبيئية حسب ما أفادت به تقارير ميدانية وناشطون محليون.
وجاء في بيان صادر عن مكتب البرلمان أن الجلسة ستخصص لبحث مستفيض حول تداعيات الكارثة البيئية التي ألمت بالمنطقة، إضافة إلى سبل الاستجابة لمطالب السكان الذين يطالبون منذ سنوات بإيجاد حلول جذرية لأزمة التلوث، وتنفيذ القرارات الرسمية السابقة المتعلقة بتفكيك وحدات إنتاجية ملوثة ونقلها خارج الأحياء السكنية.
وقد طالبت مجموعات من المجتمع المدني وعدد من نواب الجهة الحكومة بالتدخل العاجل، مشيرين إلى غياب بوادر فعلية للإرادة السياسية في حلحلة الملف رغم تفاقم معاناة المواطنين. كما طالبوا بتحديد المسؤوليات وتحميل الجهات الرسمية المعنية نتائج التدهور الحاصل، معتبرين أن صحة الإنسان والبيئة لا يمكن أن تبقى رهينة المصالح الاقتصادية للمجمع الكيميائي.
وفي ظل استمرار الاحتقان وخروج الاحتجاجات الشعبية إلى الشارع، تُطرح عدة أسئلة حول مستقبل المجمع الكيميائي في قابس ودور الحكومة في ضمان أمن وصحة المواطنين، بينما ينتظر الشارع المحلي انعقاد الجلسة البرلمانية التي قد تشكل منعرجًا حاسمًا في مسار معالجة الأزمة.
وتجدر الإشارة إلى أن ولاية قابس تعاني منذ عقود من تحديات بيئية جسيمة بسبب تركز الإنتاج الكيميائي، ويعد ملف التلوث من بين أكثر القضايا إلحاحًا على الصعيد الوطني.