جلسة جديدة لعبير موسي بمحكمة الاستئناف وسط تساؤلات حول نزاهة قاضي القضية
مثلت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، صباح اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 أمام محكمة الاستئناف بتونس، بخصوص القضية التي رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. يأتي ذلك بعد أن صدرت ضدها سابقاً عقوبة بالسجن لمدة عامين عن ذات الملف من طرف المحكمة الابتدائية، فيما تقدمت هيئة الدفاع بطلب لاستئناف الحكم.
وتعود وقائع القضية إلى تصريحات أدلت بها عبير موسي خلال فترة الانتخابات، والتي اعتبرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسيئة وتشكك في نزاهة العملية الانتخابية. هذه التصريحات دفعت الهيئة إلى تحريك دعوى قضائية ضدها، حيث أدينت في حكم ابتدائي بالسجن، وهو ما أنكرته موسي مؤكدةً دفاعها عن الشفافية والحرية السياسية.
وخلال جلسة اليوم، أثارت هيئة الدفاع عن موسي شبهة تضارب المصالح المتعلقة بالقاضي المكلّف بالنظر في القضية، حيث أشارت إلى وجود قرابة أو علاقة مهنية تجمع القاضي مع أحد الأطراف المهتمة بنتائج المحاكمة. وطلبت الهيئة تأجيل النظر في الملف إلى حين التثبت من صحة هذه الادعاءات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لضمان حياد المحاكمة.
وقد شهدت قاعة المحكمة حضور عدد من أنصار موسي، إضافة إلى ممثلين عن منظمات حقوقية، حيث رفعوا شعارات تطالب بإنصاف المتهمة وضمان استقلال القضاء. من جانبه، أكد فريق الدفاع تمسكه بحق موكلته في محاكمة عادلة تضمن جميع الضمانات القانونية، داعياً إلى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف وعدم التأثير على مجريات القضية من أي جهة كانت.
من جهته، أصدر القاضي المكلّف بالقضية قراراً بتأجيل النظر في الملف إلى جلسة قادمة للاستماع لمزيد من الشهادات وإعطاء الفرصة لهيئة الدفاع لاستكمال إثبات شبهة تضارب المصالح.
تجدر الإشارة إلى أن عبير موسي معروفة بمواقفها المعارضة للسلطة الحالية وبانتقاداتها المستمرة للعملية الانتخابية، ما جعل قضاياها تحظى بمتابعة إعلامية وجماهيرية واسعة.
وقد تفاعلت أوساط الرأي العام مع القضية بين داعم لحق موسي في الدفاع عن نفسها ورافض لأي تدخلات قد تمس باستقلالية القضاء، في انتظار تطورات الجلسات القادمة.