جلسة جديدة لمحاكمة شوقي الطبيب في قضايا الفساد المالي أمام القضاء التونسي
تعقد اليوم الاثنين 6 أفريل 2026 جلسة جديدة أمام الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي، ويتصدر الملف هذه المرة الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب. وتأتي هذه الجلسة استجابة لتعيين قضائي رسمي، بحسب ما أفادت به هيئة الدفاع عن شوقي الطبيب، التي أوضحت أنّ موكلها يواجه اتهامات تتعلق بـ”التدليس من قبل موظف عمومي” و”حيازة واستعمال وثائق مدلسة”.
وجاء في بلاغ صادر عن هيئة الدفاع أنّ التهم تهدف إلى تحميل شوقي الطبيب مسؤولية عدد من التصرفات الإدارية التي تم اتخاذها خلال فترة ترؤسه للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وأشارت الهيئة إلى أنّ تفاصيل الملف ترتبط برسالة وجهها الطبيب بصفته رئيساً للهيئة، وهو ما فُسّر لاحقاً على أنه تلاعب في محتوى الوثائق المقدمة للعدالة. من جهة أخرى، تصر هيئة الدفاع على أن عميد المحامين السابق لم يتجاوز الإطار القانوني في عمله وأن جميع الإجراءات تمت بإشراف مؤسسات الدولة ووفقا للقانون الجاري به العمل.
كما أكدت هيئة الدفاع أن هناك إخلالات قانونية شابت مسار القضية، وشددت على عزمها تقديم ما يثبت براءة موكلها من جميع التهم المنسوبة إليه. في المقابل، أوضح الطبيب في تصريحات سابقة أن القضية تعود لمراسلات رسمية كانت تهدف لإشعار السلطات القضائية بشبهات فساد مالي في مؤسسات حكومية وخاصة، مشيراً إلى أن الموضوع استُخدم لاحقاً في إطار تصفية حسابات سياسية.
وتُعد محاكمة شوقي الطبيب واحدة من أبرز الملفات المتابعة من قبل الرأي العام التونسي، خاصة وأنها تهم شخصية حقوقية وقانونية معروفة بدفاعها عن الشفافية ومحاربة الفساد. وتبقى الأنظار موجهة إلى قرارات القضاء في هذا الملف، ومدى انعكاسها على المشهد القانوني والسياسي في البلاد.