جلسة حاسمة في محكمة الاستئناف: رصد شبهة تعذيب بحق جوهر بن مبارك في قضية أمن الدولة
شهدت قاعة المحكمة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس يوماً استثنائياً خلال متابعة وقائع قضية التآمر على أمن الدولة رقم 1، وذلك في ظل حضور كثيف للمحامين والصحفيين والمراقبين الذين تمكنوا من متابعة الجلسة لأول مرة منذ عدة أشهر.
تميزت الجلسة بأجواء مشحونة حيث أبدى أعضاء هيئة الدفاع تمسّكهم الراسخ بضرورة حضور المتهمين بأنفسهم في قاعة المحكمة، رافضين محاكمة المتهمين عن بعد، وعدّوا ذلك خطوة ضد الأصول القضائية وضمانات المحاكمة العادلة.
وقد دون القاضي في محضر الجلسة وجود شبهة تعذيب في حق جوهر بن مبارك، أحد أبرز المتهمين في القضية، ما أثار ردود أفعال واسعة من قبل هيئة الدفاع والمنظمات الحقوقية التي واكبت الجلسة. وطالبت الهيئة القضائية بفتح تحقيق فوري ومستقل حول الادعاءات المتعلقة بتعرض بن مبارك لسوء المعاملة، تأكيداً لاحترام مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وتأتي هذه المستجدات في سياق متوتر تشهده الساحة السياسية والقضائية في تونس، حيث تعتبر هذه القضية من أبرز القضايا التي تطرح تساؤلات حول استقلالية القضاء وشفافية الإجراءات المتبعة. وينتظر الرأي العام مآلات هذه المحاكمة، خصوصاً في ظل الاتهامات المتبادلة بين هيئة الدفاع والجهات القضائية بشأن شفافية المحاكمة وظروف احتجاز المتهمين.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات القادمة تزايد المطالب بإشراك المنظمات الحقوقية ومزيد من وسائل الإعلام لمتابعة مجرى المحاكمة، ضماناً للنزاهة والعلنية وتفادياً لأي خروقات محتملة في حقوق المتهمين أثناء سير القضية.