جلسة حاسمة لمحاكمة عبير موسي وسط تزايد الدعم الشعبي والسياسي
تتجه الأنظار اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 إلى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، حيث تُعقد جلسة مهمة ضمن قضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية. تمثل عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، أمام الدائرة الجنائية للنظر في ما يُعرف إعلاميًا بقضية “مكتب الضبط”، وهي القضية التي وُجهت فيها إلى موسي اتهامات خطيرة تندرج ضمن الفصل 72 من المجلّة الجزائية التونسية، ما يجعل العقوبات المحتملة رادعة وقد تصل إلى الحد الأقصى.
عبير موسي، التي تم توقيفها منذ أكثر من عام، تواجه حزمة من الاتهامات إثر أحداث وقعت بمكتب الضبط بالمحكمة، حيث تتعلق الجرائم الموجهة إليها بمساس خطير بمؤسسات الدولة وفقًا للرواية الرسمية. ويعتبر الفصل 72 من المجلّة الجزائية من أكثر النصوص القانونية صرامة في تونس، إذ ينص على عقوبات مشددة قد تصل إلى الإعدام في حال الإدانة.
ويأتي انعقاد الجلسة اليوم وسط تحركات تضامنية واسعة شهدتها الساحة السياسية والشعبية، إذ أعلنت العديد من الشخصيات والمنظمات تأييدها لموسي ودعوتها إلى محاكمة عادلة وشفافة بعيدًا عن أية ضغوط سياسية أو إعلامية. كذلك شهد محيط المحكمة حضورًا مكثفًا من المؤيدين لموسي، إلى جانب إجراءات أمنية مشددة ترمي إلى تأمين سير الجلسة ومنع أي إخلال بالنظام العام.
وقد أكدت هيئة الدفاع عن موسي تمسكها ببراءة موكلتها من جميع التهم المنسوبة إليها، معتبرة أن هناك استهدافًا سياسيًا واضحًا لشخصها ولمشروعها الحزبي، خاصة في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بإفساح المجال أمام جميع الأطراف السياسية للمنافسة العادلة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية وغيرها من المحاكمات السياسية المثيرة للجدل تؤثر بشكل واضح على المشهد السياسي التونسي، في مرحلة يُنظر إليها على أنها مفصلية في تاريخ البلاد، بين مطالبات بترسيخ سيادة القانون ومخاوف من استغلال القضاء لتصفية حسابات سياسية.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها خلال الجلسة الحالية أو تؤجل المداولات لاستكمال النظر في ملف القضية، فيما تتواصل ردود الأفعال بين رافض لما تعتبره تصعيدًا في محاكمة الشخصيات المعارضة، ومؤيد لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.