جلسة قضائية مشحونة في قضية أمن الدولة: شبهات تعذيب بحق جوهر بن مبارك تثير جدلًا واسعًا
شهدت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف في تونس اليوم تطورات لافتة في قضية ما يعرف بـ”التآمر على أمن الدولة”، حيث عُقدت جلسة حاسمة حضرها فريق الدفاع وعدد من الصحفيين والمراقبين، بعد أن سُمح لهم بمتابعة الإجراءات لأول مرة منذ أشهر. يأتي ذلك في ظل حالة من الجدل والتوتر التي تحيط بالقضية، خاصة بعد ما تم تسجيله من ملاحظات حول ظروف التحقيق مع المتهم جوهر بن مبارك.
وأصرّ محامو الدفاع خلال الجلسة على ضرورة حضور المتهمين شخصيًا في قاعة المحكمة، ورفضهم القاطع لإجراء المحاكمات عن بعد. شددوا على أن الوجود المادي للمتهمين يمثل ضمانة لحقوق الدفاع ويكفل شفافية المحاكمة، معتبرين أن محاكمة الأفراد عن بعد تقلّل من مصداقية الإجراءات القضائية.
ومن أبرز ما شهده سير الجلسة أن القاضي أعرب عن وجود قرائن تستوجب التحقيق في ادعاءات تعذيب طالت جوهر بن مبارك أثناء التحقيق، الأمر الذي أعاد قضية المعاملة التي يلقاها الموقوفون إلى واجهة النقاش الحقوقي والقانوني في تونس. إذ دعا القاضي إلى التثبت من صحة هذه الإدعاءات، في إشارة إلى ضرورة احترام الضمانات القانونية المرتبطة بحقوق المتهمين.
ولاقت هذه التطورات تفاعلًا واسعًا من قبل المتابعين للشأن العام في تونس، حيث أبدى العديد من النشطاء والمحامين والصحفيين قلقهم حيال هذه الادعاءات وما قد تعكسه على مناخ المحاكمات العادلة. وطالبوا بضرورة احترام القوانين الوطنية والتشريعات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مشددين على أهمية الرقابة المدنية والإعلامية على إجراءات التقاضي وتهيئة أجواء شفافة تضمن نزاهة سير العدالة.
ومن المنتظر أن تتواصل جلسات النظر في القضية خلال الأسابيع القادمة، وسط متابعة مكثفة من قبل الرأي العام والمنظمات الحقوقية، لمعرفة مآلات هذه القضية وموقف القضاء من الاتهامات المتعلقة بسلامة الإجراءات ومدى احترام حقوق جميع الأطراف.