جمعيات زراعية إسبانية تطالب بوقف الامتيازات الجمركية لزيت الزيتون التونسي
أثارت أكبر الاتحادات الزراعية في إسبانيا مؤخراً مخاوف جدية بشأن تدفّق كميات كبيرة من زيت الزيتون التونسي إلى الأسواق الأوروبية، معتبرة أن هذا الوضع قد يعرّض المنتجين المحليين والأوروبيين للخسارة، بحسب ما نقلته مصادر إعلامية متعددة.
وقد ذكرت هذه الجمعيات أن هناك ما وصفته بـ”ظاهرة تهريب زيت الزيتون”، حيث يدخل الزيوت من تونس بأسعار منخفضة، مستفيدة من تسهيلات جمركية مقرّرة حسب حصص تفضيلية يمنحها الاتحاد الأوروبي. وأكدت الجمعيات الإسبانية أن غياب إجراءات رقابية قوية، وتفاقم المضاربات في السوق، مع انخفاض الأسعار المصطنع، كلها عوامل تشكل تهديداً مباشراً لاستقرار قطاع الزيتون في بلدان مثل إسبانيا وإيطاليا.
ودعت هذه الأطراف صراحةً الاتحاد الأوروبي إلى التدخل العاجل، عبر إعادة النظر في الامتيازات الممنوحة للزيت التونسي، والعمل على تعليق أو إيقاف الحصة التفضيلية الحالية حتى يتم وضع آليات أفضل للرقابة وضبط الأسعار. كما اعتبرت أن المنافسة غير المتكافئة التي تسببت بها هذه السياسة، قد تؤدي إلى تراجع دخل الفلاحين الأوروبيين وتفاقم مشاكل تصريف المنتج المحلي.
يشار إلى أن إسبانيا تعد من أكبر منتجي زيت الزيتون في العالم، وتولي أهمية قصوى للحفاظ على توازن السوق وجودة الإنتاج الزراعي. وفي الوقت نفسه، شددت المصادر على أهمية احترام حقوق المزارعين في تونس والبحث عن حلول لا تؤثر سلباً على الشراكة الاقتصادية بين الطرفين.
وتنقسم الآراء داخل الاتحاد الأوروبي حول الخطوات المقبلة؛ إذ يرى البعض ضرورة تعزيز الشفافية وتحديث منظومة الإعفاءات، فيما يدعو آخرون إلى البحث عن آليات دعم إضافية للمنتجين الأوروبيين دون الإضرار بمصالح الشركاء المتوسطيين.
ولا تزال القضية محل نقاش واسع في الأوساط الزراعية والتجارية في أوروبا، بانتظار قرارات الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن خلال الفترة القادمة.