جمعية حقوق الإنسان تدعو إلى حماية الإعلاميين وتثمن جهود الصحفيين في تونس
أكدت الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان أصدرته اليوم، مساندتها لمطالب الصحفيين التونسيين ودعمها للتحرك الذي نظمته النقابة الوطنية للصحفيين يوم 20 نوفمبر 2025 بساحة الحكومة بالقصبة وعدة مدن أخرى. واعتبرت الجمعية أن الدفاع عن حرية الإعلام وضمان استقلاليته من أساسيات النظام الديمقراطي وحماية الحقوق المجتمعية.
وجاء في البيان أن الجمعية تدعو إلى مزيد من تعزيز المناخ الديمقراطي ودعم الحريات العامة والفردية، وعلى رأسها حرية التعبير وحق الإعلام في أداء واجبه دون ضغوط أو تهديدات أو قيود. كما شددت على وقوفها إلى جانب الصحفيين والصحفيات في مطالبهم بتحسين ظروف العمل، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت الجمعية إن الإعلام الحر والمسؤول يمثل إحدى ركائز الدولة المدنية، مؤكدة أهمية تطويق التحديات التي تواجه الصحفيين في تونس والتي قد تعرقل أداء رسالتهم في نقل المعلومة بأمانة وموضوعية. وطالبت الجمعية السلطات التونسية باحترام التزاماتها الدستورية والدولية المتعلقة بحرية الإعلام، وتوفير ضمانات الحماية للصحفيين من كل أشكال التضييق أو الملاحقة القضائية بسبب آرائهم أو أدائهم المهني.
وثمنت جمعية حقوق الانسان الدور المحوري للصحفيين في كشف الحقائق وتنوير الرأي العام، داعية كل الأطراف الفاعلة في تونس إلى الحوار والتعاون لحماية الحريات الأساسية، والعمل على خلق بيئة عمل صحية تتيح للصحفي أداء مهمته دون خوف أو قيود.
وأعربت الجمعية عن أملها في تجاوز العراقيل الحالية والعمل على تطوير التشريعات التي تعزز استقلالية الصحافة، والارتقاء بأوضاع الإعلاميين بما يخدم المصلحة الوطنية ويحترم كرامة الإنسان.