جمعية حقوق الإنسان تدعو إلى صون حرية الصحافة وتعلن تأييدها لاحتجاج الصحفيين في تونس
أعلنت الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، من خلال بيان رسمي صدر اليوم، عن تضامنها الكامل مع المبادرة الوطنية التي أطلقتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 20 نوفمبر 2025 في ساحة الحكومة بالقصبة وعدد من المناطق الأخرى في تونس. وشددت الجمعية على دعمها للمطالب الرامية إلى حماية المكاسب الدستورية التي تضمن حرية التعبير واستقلال الإعلام، مشيرة إلى الأهمية البالغة لهذا القطاع في ترسيخ المسار الديمقراطي والحفاظ على التعددية.
أكد البيان أن الجمعية تساند كافة الأصوات المطالبة بضمان الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيات والصحفيين دون استثناء، منبهةً إلى المخاطر التي تهدد مهنة الصحافة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة. كما دعت إلى التراجع عن كل الممارسات التضييقية التي تستهدف العاملين في الحقل الإعلامي، وإلى توفير الضمانات القانونية لحماية الصحفيين من جميع أشكال الانتهاكات والعنف.
واعتبرت الجمعية أن الخطوة التي اتخذها الصحفيون تعبر عن وعيهم العميق بدورهم في كشف الحقائق وتعزيز المشاركة المجتمعية، مطالبةً المؤسسات الرسمية والحكومية بالإنصات لمطالب الأسرة الإعلامية والعمل على تفعيل التشريعات التي تصون حرية العمل الصحفي.
وأوضحت الجمعية، في ختام بيانها، التزامها الثابت بالدفاع عن حرية الصحافة باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية لحقوق الإنسان، مجددة دعوتها إلى الوحدة والتضامن من أجل تعزيز القطاع الإعلامي وضمان العدل والإنصاف للصحفيات والصحفيين في كافة أنحاء البلاد.