جمعية حقوق الإنسان تدعو لحماية استقلالية الإعلام وتدعم احتجاج الصحفيين في تونس
أصدرت الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانًا رسميًا اليوم الجمعة، أكدت فيه تضامنها القوي مع الصحفيين التونسيين الذين نظموا تحركات احتجاجية يوم 20 نوفمبر 2025 في ساحة الحكومة بالقصبة وفي عدة مناطق من البلاد. وجددت الجمعية في بيانها دعمها لكافة المساعي الرامية إلى ضمان حرية الصحافة وتعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية، معتبرة أن حماية الحريات الإعلامية ضرورة لصون الديمقراطية وضمان الحق في الحصول على المعلومة.
وأشار البيان إلى أهمية توفير المناخ الملائم للعمل الصحفي، داعيًا الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الفورية لحماية الصحفيين والدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية. كما شددت الجمعية على ضرورة احترام العمل الصحفي ورفع كل أشكال التضييق التي تتعارض مع المبادئ الدستورية والإلتزامات الدولية للدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت الجمعية أن الأصوات الصحفية الحرة تبقى صمام أمان للمجتمع وضمانة للشفافية، داعية مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين إلى توحيد الجهود من أجل تكريس حرية التعبير والدفاع عن استقلالية المؤسسات الإعلامية في تونس. كما ناشدت جميع الأطراف الالتزام بالحوار البناء حفاظًا على مكاسب حرية الصحافة وحقوق العاملين في القطاع الإعلامي.
واختتمت الجمعية بيانها بالإعراب عن دعمها اللامشروط للوقفة الاحتجاجية التي جاءت كخطوة دفاعية عن حرية التعبير ورفضًا لأي ممارسات تهدد استقلالية الإعلام أو تمس من كرامة الصحفيين وحقوقهم الأساسية.