جمعية حقوق الإنسان تدعو لحماية الصحافة ودعم تحركات الإعلاميين في تونس
أعلنت الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان صدر اليوم عن تأييدها التام للتحركات الاحتجاجية التي قادتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتاريخ 20 نوفمبر 2025، بالساحة الحكومية بالقصبة وفي مناطق عدة من البلاد، مطالبة بضرورة حماية حرية الإعلام وصون استقلالية الصحافة التونسية.
وجاء في نص البيان أن الجمعية تابعت عن كثب التحركات السلمية للصحفيين والصحفيات الداعين إلى ضمان حقوقهم المهنية والاجتماعية، معتبرة أن تعزيز الحريات الصحفية يمثل ركيزة أساسية لبناء ديمقراطية حقيقية في تونس، وأن المساس بها يشكل تهديدًا لمكتسبات ثورة الحرية والكرامة.
وشددت الجمعية على أن حرية التعبير والإعلام من الحقوق الدستورية التي نص عليها الدستور التونسي وهي الضامن الأبرز لحق المواطن في المعلومة، مشيرة إلى التحديات والصعوبات التي يواجهها العاملون في قطاع الإعلام في ظل الأوضاع السياسية والاجتماعية الراهنة.
كما عبرت الجمعية عن تضامنها المطلق مع مطالب الصحفيين، داعية الجهات الرسمية إلى احترام تعهدات تونس الدولية في مجال حماية الصحافة ووقف كل أشكال التضييق أو التهديد أو الاعتداء على الصحفيات والصحفيين أثناء أداء عملهم.
وأكدت في ختام بيانها على ضرورة تكثيف الجهود من كافة الفاعلين الحقوقيين والاجتماعيين من أجل تعزيز بيئة إعلامية حرة ومستقلة تضمن حقوق الصحفيات والصحفيين وتوفر لهم الحماية القانونية والاجتماعية اللازمة لممارسة مهنتهم دون خوف أو تضييق.
ويشار إلى أن التحركات الأخيرة للصحفيين جاءت في سياق تصاعد المخاوف من محاولات التضييق على الفضاء الإعلامي، مما دفع الهياكل المهنية والنقابية إلى الدعوة لحملة وطنية للدفاع عن حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام وحماية حقوق العاملين بالقطاع.