جمعية حقوق الإنسان تدعو لحماية الصحفيين وتعزيز حرية الإعلام في تونس
أصدرت الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانًا رسميًا أعربت فيه عن تضامنها مع التحرك الوطني الذي نظمته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 20 نوفمبر 2025 في ساحة الحكومة بالقصبة وعدد من المدن التونسية. وجاء هذا التحرك دفاعًا عن حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام، في ظل تصاعد التحديات والضغوطات التي تواجه الصحفيات والصحفيين في البلاد.
وأكدت الجمعية من خلال بيانها أهمية مواصلة النضال من أجل ضمان بيئة إعلامية حرة وآمنة، مشددة على ضرورة التزام السلطات بحماية الصحفيين من كل أشكال التضييق أو الملاحقات القضائية غير المبررة. كما دعت إلى تعزيز التشريعات التي تصون حقوق العاملين في القطاع الإعلامي وتكفل حقهم في التعبير عن آرائهم دون خوف أو تهديد.
ولفتت الجمعية إلى أن حرية الصحافة تمثل أحد ركائز الديمقراطية في تونس، مشيرة إلى أن تقييد هذه الحرية أو المساس بها يشكل تهديدًا لمسار التحول الديمقراطي والقيم التي ناضل من أجلها التونسيون طيلة السنوات الماضية. وشددت أيضًا على أن تطوير الإعلام الوطني يتطلب استقلالية فعلية لمؤسسات الصحافة، إضافة إلى توفير الضمانات الاجتماعية والمهنية للصحفيين بغض النظر عن ميولاتهم أو آرائهم السياسية.
وفي ختام البيان، أكدت الجمعية أنها ستواصل العمل مع مختلف مكونات المجتمع المدني والشركاء الدوليين لمناصرة حقوق الصحفيين وتعزيز حرية التعبير، داعية جميع الأطراف المعنية إلى الحوار والتشاور من أجل حماية المكتسبات الديمقراطية وفتح آفاق أوسع لحرية الإعلام في تونس.