جهود الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لم تكلل بإقناع جوهر بن مبارك بوقف إضرابه عن الطعام
في إطار متابعة أوضاع السجناء ووفقًا لمذكرة التفاهم بين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ووزارة العدل، أجرى وفد من الرابطة برفقة طبيب زيارة إلى السجن المدني ببلي يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025. جاءت هذه الزيارة للاطلاع مباشرة على حالة وظروف إقامة المحتجزين، مع التركيز على النزلاء الذين يواجهون ظروفاً صحية أو إنسانية حساسة.
خلال هذه الجولة، أتيحت للوفد فرصة إجراء لقاءات فردية مع عدد من المساجين للوقوف على أوضاعهم والاستماع لانشغالاتهم، وكان من بينهم السجين السياسي جوهر بن مبارك الذي يواصل إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجاً على استمرار توقيفه. وقد لاحظ أعضاء اللجنة والطبيب المرافق علامات تدهور خطير في الحالة الصحية لبن مبارك، الذي دخل في هذا الإضراب منذ 29 أكتوبر 2025، وهو ما أثار قلق الوفد من احتمال تعرض حياته للخطر خاصة مع مضي أيام طويلة دون تلقي التغذية اللازمة.
محاولات وفد الرابطة التونسية لإقناع بن مبارك بإنهاء إضرابه باءت بالفشل، إذ تمسك بمواصلة احتجاجه حتى تحقيق مطالبه المرتبطة بإعادة النظر في قضيته وفي ظروف اعتقاله، معتبرًا أن ما يتعرض له هو نتيجة اعتقال تعسفي تم على خلفية مواقفه السياسية. ودعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لاحق إلى التعاطي الجدي مع ملف الموقوفين السياسيين، ولفتت أنظار السلطات إلى الأوضاع المتردية التي يعاني منها بعض السجناء المضربين عن الطعام.
من جانبها، شددت منظمات حقوقية أخرى ومحامو بن مبارك وعائلته على ضرورة الإسراع باتخاذ إجراءات لحماية حقه في الصحة والحياة، منتقدين ما وصفوه بتجاهل السلطات لحالته الصحية. وطالبوا بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لبن مبارك ومعالجة الأسباب التي دفعته إلى الإضراب باعتبارها جزءًا من احترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية.
تجدر الإشارة إلى أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كانت دائمًا سباقة في الاضطلاع بدورها الرقابي للدفاع عن المعتقلين في تونس، وبقيت طوال فترات الأزمات صوتًا مدافعًا عن العدالة والكرامة والدولة القانونية.