حاتم المزيو ينتقد الحملات ضده ويؤكد استقلالية هيئة المحامين
في تصريح إعلامي جديد، عبر حاتم المزيو، عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، عن امتعاضه من التصعيد الأخير الذي استهدفه شخصيًا، منتقدًا في الوقت ذاته ما وصفه بمحاولات الزج بالهيئة في صراعات سياسية. وأكد المزيو خلال حضوره ببرنامج إذاعي يوم السبت 5 جويلية 2025 أن هيئة المحامين كانت ولا تزال مستقلة في قراراتها ومواقفها ولا تحتاج، حسب تعبيره، إلى دروس أو وصاية من أي طرف خارج هياكلها.
وأوضح المزيو أن البيان الأخير الصادر عن مجلس الهيئة جاء بعد رصد مجموعة من التجاوزات والانتهاكات المتعلقة بحقوق الدفاع وضمانات ممارسة المحاماة، بدلًا من الانخراط في أي أجندة سياسية. كما أعرب عن استغرابه الشديد من حدة الانتقادات والتعليقات التي أثيرت في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن الكثير منها يفتقد للموضوعية ويندرج ضمن حملة ممنهجة تستهدفه كرئيس للهيئة.
ودعا في تصريحه كافة الأطراف المعنية إلى احترام استقلالية المحامين والابتعاد عن توريط الهيئة في تجاذبات سياسية تهدف حسب رأيه إلى تشويه صورتها أمام الرأي العام النخبوي والشعبي. وأشار المزيو إلى أن الهجوم المتكرر عليه ليس بجديد، كاشفًا أنه تعرض في فترات سابقة لسلسلة من الضغوطات والاستهدافات بسبب مواقفه المبدئية في قضايا متعلقة بالحريات وحقوق الإنسان.
وشدد عميد المحامين على ضرورة الترفع عن المهاترات والحفاظ على وحدة الصف داخل الهيئة، مؤكدًا في الآن ذاته أن انتقاد السياسات لا يعني بالضرورة انحيازًا أو اصطفافًا مع أي طرف سياسي بل يهدف أساسًا للدفاع عن مكتسبات المحاماة وحماية الحقوق والحريات.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للمحامين ستواصل أداء دورها الوطني بعيدًا عن الحسابات الضيقة، وستبقى حريصة على التصدي لكل الخروقات المرتبطة بقضايا الدفاع والعدالة، مشددًا على أن استقلالية المهنة خط أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه تحت أي ظرف. واختتم حديثه بمطالبة الجميع بالتحلي بروح المسؤولية والتوقف عن بث خطاب التشكيك والانقسام داخل القطاع، حفاظًا على صورته ومكانته في المشهد الوطني.