حاكم ولاية تكساس يعلن تصنيف الإخوان المسلمين وCAIR كمنظمات إرهابية أجنبية
أصدر حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، يوم الثلاثاء، قرارًا رسميًا يقضي بإدراج جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) ضمن قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية” و”المنظمات الإجرامية عبر الحدود”. وجاء هذا الإعلان ضمن بيان حكومي، حيث أوضح مكتب الحاكم أن هذا التصنيف يمنح سلطات تكساس إمكانيات قانونية موسعة لضبط وملاحقة أي نشاط للمجموعتين داخل الولاية.
ووفقًا لمكتب الحاكم، يمكّن هذا القرار الجهات الأمنية من تنفيذ إجراءات أكثر صرامة بحق الأفراد أو الكيانات المرتبطة بهذه المنظمات أو الداعمة لها ماليًا أو لوجستيًا. كما يتم بموجب القرار تجميد الأصول المحتملة المرتبطة بهاتين الجماعتين وملاحقة أي عمليات تمويل أو تعاون معها.
أثار هذا الإعلان ردود فعل متباينة على المستوى السياسي والحقوقي، إذ يرى مؤيدو الخطوة أنها ضرورية للحد من مخاطر الإرهاب وتقوية الأمن الداخلي، بينما اعتبرها معارضون إجراءً مثيرًا للجدل قد يسهم في التشكيك بنوايا بعض المنظمات المدنية ويضغط على البيئة المجتمعية.
من جانبه، صرح الحاكم أبوت أن القرار جاء بعد دراسة معمقة للوضع الأمني والتقارير الفيدرالية والمحلية حول التهديدات المتزايدة المرتبطة بهاتين المنظمتين، مضيفًا أن حماية مواطني تكساس من أي تهديدات تظل أولوية قصوى للحكومة.”نحن ملتزمون باتخاذ كافة الخطوات الضرورية لضمان الأمن والاستقرار داخل ولايتنا”، قال أبوت.
على الجانب الآخر، أكدت بعض المنظمات الحقوقية وممثلو مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في تكساس أنهم سيقومون باتخاذ المسار القانوني للطعن في القرار، معتبرين أن التصنيف يضر بسمعة منظمات المجتمع المدني ويسيء لفئات واسعة من المواطنين. كما دعوا إلى إعادة تقييم القرار بناء على معايير قانونية ودستورية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار هو الأول من نوعه على مستوى الولايات المتحدة، حيث لم يسبق لأي ولاية أن اتخذت خطوة مشابهة بهذا الوضوح تجاه هاتين المنظمتين الشهيرتين بل وأحدث ضجة وجدلاً في الأوساط السياسية الأمريكية.
وتبقى التبعات القانونية والاجتماعية لهذا التصنيف قيد المتابعة، وسط ترقب لاستمرار الجدل حول مدى تأثيره على المشهد الأمني والمجتمعي في ولاية تكساس وباقي الولايات الأمريكية.