حديث عن خطط أمنية مشددة على الحدود الليبية بقيادة صدام حفتر
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الصحف الليبية في الأيام الأخيرة تداول أخبار تتعلق بنوايا صدام حفتر، نجل المشير خليفة حفتر القائد العام لقوات الجيش الليبي في المنطقة الشرقية، اتخاذ إجراءات أمنية إضافية على حدود ليبيا الجنوبية. وتداولت هذه المصادر معلومات تشير إلى احتمالية تنفيذ خطط تهدف إلى تعزيز السيطرة على الحدود مع كل من النيجر وتشاد والجزائر، وسط تزايد القلق من تصاعد الهجرة غير النظامية والأنشطة غير المشروعة عبر هذه المنافذ الحدودية.
وبحسب الشائعات المتداولة، تركزت هذه الخطط على إنشاء أبراج مراقبة جديدة وزرع ألغام أرضية على امتداد الحدود الليبية الجنوبية، وذلك للحد من تسلل المهاجرين غير النظاميين ومنع التهريب بمختلف أشكاله. وقد وصف البعض هذه الإجراءات بأنها محاولة جادة من جانب السلطات العسكرية في شرق ليبيا لتعزيز الأمن وضبط المنافذ الحيوية التي تمر عبرها أعداد كبيرة من المهاجرين المتجهين نحو شمال البلاد.
مع ذلك، لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي صحة هذه الأخبار من قبل القيادة العامة للجيش الليبي أو الجهات المعنية، ما دفع مراقبين إلى الدعوة للتعامل بحذر مع مثل هذه المعلومات، وخاصة أن ملف الهجرة والتهريب على الحدود الجنوبية ظل لسنوات مصدر جدل ونقاش داخلي كبير بين الجهات الرسمية والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وتأتي هذه المزاعم وسط تطورات أمنية متسارعة في المنطقة، فضلاً عن استمرار الضغوط على ليبيا من قبل بعض الدول الأوروبية لضبط موجات الهجرة غير الشرعية التي تتخذ من الجنوب الليبي منطلقاً نحو البحر المتوسط. وقد تعهدت السلطات الليبية سابقاً بتكثيف جهودها لمكافحة الهجرة والتهريب، إلا أن التحديات الأمنية وتضاريس الحدود الطويلة والمعقدة تبقى عقبات رئيسية أمام السيطرة التامة.
ويذكر أن الحدود الليبية مع النيجر وتشاد والجزائر تعتبر من الأطول والأكثر صعوبة من الناحية الجغرافية، ما يجعل مهمة مراقبتها وحمايتها مسألة معقدة وتحتاج إلى إمكانيات لوجستية وتقنية متطورة، إضافة إلى التنسيق الأمني مع الدول المجاورة.
وفي انتظار أي توضيح رسمي، تبقى هذه المعلومات في إطار الشائعات أو الخطط غير المؤكدة، وتظل قضية ضبط الحدود الجنوبية أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للأمن الليبي والإقليمي.