حراك برلماني جديد: تحركات برلمانية تطالب بعزل رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة
شهد مجلس نواب الشعب التونسي مؤخراً تصاعداً في وتيرة المشاورات بين مختلف الكتل البرلمانية، إذ ظهرت دعوات جادة نحو سحب الثقة من رئيس المجلس إبراهيم بودربالة، في ظل مناخ سياسي يتسم بالتوتر والاختلاف في وجهات النظر حول أداء رئاسة المجلس.
أكد محمد أمين الورغي، عضو لجنة المالية بالمجلس، في تصريحاته لوسائل الإعلام، أن هناك حراكاً فعلياً بين الكتل البرلمانية، حيث تدور نقاشات جدية بين رؤساء الكتل لبحث إمكانية سحب الثقة من رئيس مجلس النواب. وأشار الورغي إلى أن هذه التحركات لا تزال في مرحلة التشاور في انتظار اتضاح المواقف النهائية واتخاذ القرار المناسب خلال الأيام المقبلة.
وقد تزامنت هذه التحركات مع إيداع ثلاثة نواب استقالاتهم رسمياً لدى مكتب الضبط بالبرلمان مساء الخميس 6 نوفمبر 2025، من بينهم عضوان ينتميان إلى كتلة صوت الجمهورية، مما يعكس حالة من التململ والتوتر الداخلي في بعض الكتل البرلمانية على خلفية المشهد الحالي داخل المجلس.
من جهته، صرّح هشام حسني، النائب البرلماني، بأن هناك رغبة لدى عدد كبير من النواب لسحب الثقة من إبراهيم بودربالة، بسبب ما اعتبروه إخفاقات على مستوى إدارة المؤسسة التشريعية، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك تداول وتغيير على مستوى رئاسة المجلس لضمان مزيد من الشفافية والعمل الجماعي داخل الهيئة التشريعية.
يذكر أن تولي إبراهيم بودربالة رئاسة مجلس النواب جاء في فترة دقيقة من تاريخ العمل البرلماني في البلاد، مع استمرار الجدل حول دور المجلس والآليات التنظيمية داخله. وتأتي هذه التحركات في وقت تعيش فيه تونس تحولات سياسية كبيرة وتطلعات شعبية لإصلاح مؤسسات الدولة وتعزيز دور البرلمان.
على صعيد آخر، لم تصدر رئاسة المجلس حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن هذه الدعوات أو الاستقالات المقدمة، ما يفتح الباب أمام مزيد من التسريبات والتكهنات حول مآلات هذه الأزمة الوليدة داخل البرلمان، في انتظار ما ستسفر عنه مداولات الكتل البرلمانية خلال الفترة القادمة.