حركة الشعب تدعو لضمان العدالة ورفض الاعتقالات التعسفية
عقد المكتب السياسي الموسع لحركة الشعب اجتماعاً دورياً يوم 9 نوفمبر 2025، ناقش خلاله مستجدات القضايا الوطنية وأهم المسائل ذات العلاقة بالشأن العام والبرلماني. وأصدر المكتب في ختام الاجتماع بياناً شدد فيه على ضرورة تكريس مبادئ الحرية والعدالة في مؤسسات الدولة.
وأكدت الحركة في بيانها أن حماية كرامة المواطنين وضمان حقوقهم، خاصة خلال عمليات الاحتجاز أو التوقيف، هي من صميم أولوياتها ومبادئها. واعتبرت أن اللجوء إلى الاعتقالات دون أسس قانونية واضحة يمثل تهديداً خطيراً للعدالة وللنسيج الاجتماعي.
وقالت حركة الشعب إن العدل أساس الاستقرار والتعايش السلمي، داعية السلطات إلى تفعيل ضمانات المحاكمة العادلة واحترام حقوق الموقوفين طبقاً لما ينص عليه الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية.
وأضافت، في بيانها، أن الإفراط في سلب الحرية أو تسهيل الزج بالمواطنين في السجون ينعكس سلباً على صورة الدولة وعلى ثقة المواطنين في المؤسسات، ويثقل كاهل المنظومة القضائية.
وأعربت الحركة عن قلقها من بعض الممارسات غير المنصفة، داعية لمراجعة السياسات الأمنية والقضائية بما يضمن احترام الحقوق المدنية والإنسانية للجميع. وطالبت بتحسين ظروف الإيقاف والحفاظ على كرامة كل موقوف، والتنبيه إلى خطورة أي قرارات تعسفية قد تمس بالسلم الاجتماعي أو تهدد الحريات العامة.
واختتمت حركة الشعب بيانها بتجديد تمسكها بالحوار والتوافق لمعالجة التحديات التي تواجه البلاد في هذا الظرف الدقيق، مطالبة جميع القوى الوطنية بالتوحد حول قيم العدل والكرامة من أجل بناء دولة ديمقراطية تحترم حقوق كل مواطنيها.