حركة الشعب تشدد على ضرورة حماية حقوق الموقوفين وتحقيق العدالة
عقد المكتب السياسي الموسّع لحركة الشعب اجتماعه الدوري بتاريخ 9 نوفمبر 2025، حيث تطرق خلاله إلى جملة من القضايا الوطنية الراهنة والوضع البرلماني في البلاد. وفي ختام الاجتماع، أصدر المكتب بيانًا أوضح فيه رؤيته للأحداث والمستجدات على الساحة الوطنية، خصوصًا في ما يتعلق بقضايا الحريات وحقوق الموقوفين.
جددت حركة الشعب في بيانها التأكيد على أهمية ضمان الحرية، معتبرة أن العدل يشكل الأساس المتين لأي مجتمع متماسك ومتقدم. كما عبرت عن قلقها من تكرار عمليات الإيقاف دون ضمانات واضحة لمحاكمات عادلة، مشددة على ضرورة احترام كرامة الموقوفين وصون حقوقهم الأساسية مهما كانت الظروف.
ولفت البيان إلى خطورة التسرع في اتخاذ إجراءات توقيف الأفراد، محذرًا من مغبة ارتفاع حالات الاحتجاز دون الاستناد إلى أدلة واضحة أو احترام لمعايير العدالة. ودعت الحركة جميع السلطات المعنية إلى التقيد بالقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتفادي المساس بالحريات الفردية والجماعية تحت أي ذريعة.
وفي سياق حديثها عن الوضع السياسي العام، نبهت حركة الشعب إلى تداعيات السياسات الحالية التي قد تؤثر سلبًا على ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. ودعت إلى ضرورة فتح نقاش وطني جاد حول الإصلاحات الضرورية في المنظومتين القضائية والتشريعية، بما يضمن تعزيز العدالة وصيانة الكرامة الإنسانية لكافة المواطنين.
وأكدت الحركة على تمسكها بمبادئها الثابتة في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز الحريات، مشيرة إلى أنها ستظل تتابع كل المستجدات الراهنة وستكون صوتًا داعمًا لكل مسعى يهدف إلى ضمان الإنصاف والعدالة داخل المجتمع التونسي.
وفي الختام، شددت حركة الشعب على أهمية تفاعل مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية مع هذه المطالب لضمان استقرار البلاد وتقدمها، مجددة دعوتها لحوار وطني جامع يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.