حقيقة إشاعة صدور قانون جديد للطرقات في تونس: توضيحات قانونية مهمة
انتشرت خلال الأيام الأخيرة العديد من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم دخول قانون طرقات جديد حيّز التنفيذ في تونس، بتاريخ 27 جويلية 2025، متضمنًا عقوبات مشددة وجداول للغرامات والسجن. هذه المعلومات أثارت تخوفات كبيرة بين المواطنين ودارت حولها نقاشات واسعة في المنتديات الرقمية وحتى بعض وسائل الإعلام.
حتى وضع حد لهذا الجدل، أكد المحامي حافظ البريقي في تصريح خاص أن كل هذه الأخبار عارية من الصحة، ولا يوجد أي نص قانوني جديد يتعلق بتنظيم الطرقات في هذه الفترة، وأن مجلة الطرقات التونسية لم تشهد أي تعديل أو تنقيح حديث، ولم يصدر عنها أي قانون جديد.
وأوضح المحامي أن تغيير أو تعديل أي قانون في تونس يقتضي المرور بعدة مراحل قانونية واضحة؛ بداية من اقتراح مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، إلى المصادقة عليه ونشره رسمياً بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حتى يصبح ساري المفعول. وأضاف أن ما تم تداوله مؤخراً لا أساس له من الصحة ولا يوجد أي سند قانوني أو نص رسمي يدعمه.
ودعا البريقي المواطنين ومستخدمي وسائل التواصل إلى ضرورة التأكد من الأخبار المتداولة حول القوانين، والرجوع إلى المصادر الرسمية، خصوصًا أن تداول الأخبار المغلوطة يمكن أن يؤدي إلى إحداث بلبلة لا مبرر لها في صفوف المواطنين ويضر بالسلم الاجتماعي.
وأوضح أيضًا أن الجهات المختصة، سواء وزارة الداخلية أو وزارة النقل، لم تصدر أي بيان أو قرار جديد بخصوص تعديل قوانين السير والعقوبات المرتبطة بها في الآونة الأخيرة، محذرًا من الوثوق في الجداول أو العقوبات المنشورة عبر بعض الصفحات غير الرسمية. فالمرجع الوحيد لأي مستجد قانوني يبقى الرائد الرسمي والمواقع الحكومية المعتمدة.
وختامًا، ينصح الخبراء القانونيون بالتعاطي بحذر مع الشائعات القانونية، وتوجيه الاستفسارات دومًا إلى محامين مختصين أو المؤسسات الرسمية قبل أخذ أي معلومة قانونية على محمل الجد أو تطبيقها عمليًا.