حكم بالسجن ضد محاسب بتهمة الاستيلاء على أموال عمومية في إحدى الشركات
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس حكماً يقضي بسجن محاسب يعمل بإحدى الشركات التابعة لمؤسسة عمومية لمدة عامين، إضافة إلى إلزامه بدفع خطية مالية، وذلك إثر ثبوت تورطه في الاستيلاء على أموال وضعت تحت تصرفه بموجب وظيفته.
وتعود تفاصيل القضية إلى عملية رقابة إدارية أجريت سنة 2023، كشفت عن وجود نقص ملحوظ على مستوى الصندوق المالي للشركة. وبعد التحري والمعاينة ورفع التقارير اللازمة، تم التأكد من مسؤولية المحاسب المعني بالأمر عن جزء من الاختلاسات المالية، حيث اُتهم باستغلال موقعه الوظيفي للاستيلاء بشكل غير مشروع على مبالغ مالية مرصودة لفائدة الشركة العمومية.
خلال جلسات المحاكمة، واجه المتهم مجموعة من الأدلة الدامغة، منها كشوفات حسابات الشركة والتقارير الرقابية التي أظهرت التلاعب في العمليات المالية وإخفاء الأموال لفترة طويلة. وحاول الدفاع تبرير تلك الأفعال بأنها نتيجة ضغوط مهنية وصعوبات مالية شخصية، غير أن هيئة المحكمة اعتبرت أن تلك المبررات غير كافية أمام خطورة التهم ووضوح القرائن.
وقد شددت المحكمة في حيثيات حكمها على أهمية حماية المال العام وضرورة التصدي لجرائم الفساد المالي داخل المؤسسات، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات تضر بثقة المواطنين في الإدارة وتعرقل مسار التنمية الاقتصادية. ويأتي هذا الحكم في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الشفافية وفرض سيادة القانون في مواجهة كل أشكال الاعتداء على المال العمومي.
وتجدر الإشارة إلى أن القضية لقيت اهتماماً واسعاً في الأوساط الإعلامية، حيث مثلت نموذجاً لتحريك المياه الراكدة حول أساليب الرقابة والحد من التجاوزات داخل المؤسسات العمومية والشركات المتفرعة عنها.