حكم بالسجن على مهدي بن غربية في قضايا فساد مالي
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، عبر دائرتها المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، حكما بسجن الوزير الأسبق ورجل الأعمال مهدي بن غربية لمدة عامين، بالإضافة إلى تغريمه مالياً.
تعود تفاصيل القضية إلى قرار النيابة العمومية بإحالة مهدي بن غربية بحالة سراح أمام الدائرة الجنائية السادسة مكرر، وذلك على خلفية تهم تتعلق بجرائم مالية وفساد خلال فترة نشاطه الحكومي وضمن أوساط الأعمال. وقد تابعت المحكمة مختلف الأطراف واستندت إلى تقارير الأجهزة الرقابية بالإضافة إلى تحقيقات اللجنة المختصة في مكافحة الفساد المالي والإداري.
وجاء قرار المحكمة بعد جلسات مرافعة مطولة تم خلالها الاستماع إلى أقوال المتهم والمحامين، حيث أدلى بن غربية بأقواله بخصوص التهم المنسوبة إليه والتي نفى بعضها وقدم دفوعاته ودفاعه فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة أثناء إشرافه على مسؤوليات رسمية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها اعتمدت على أدلة موضوعية وتقارير موثوقة من الجهات المعنية بمكافحة الفساد، إلى جانب ملف القضايا المالية المرفوعة ضد المهدي بن غربية. وقد تقرر إدانته نظراً لوجود شبهات قوية وقرائن تتعلق بجرائم ذات صبغة مالية، ليتم الحكم عليه بالسجن سنتين مع خطايا مالية تترتب على الضرر الذي لحق الدولة.
ويذكر أن اسم المهدي بن غربية برز في السنوات الأخيرة في الساحة السياسية والاقتصادية التونسية، خاصة مع تقلده مناصب وزارية ومواقفه المعلنة في مكافحة الفساد ودعم النزاهة في العمل العام. إلا أن القضايا المرفوعة ضده أثارت جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والشعبية، حيث اعتبر البعض أن هذه المحاكمات تعكس جدية الدولة في تتبع قضايا الفساد بغض النظر عن الأسماء والمناصب.
وينتظر أن تتواصل تداعيات هذا الحكم في الأيام المقبلة، سواء على المستوى القانوني باستئناف الحكم أو على الصعيد السياسي في ظل تزايد الأصوات المطالبة بمواصلة مكافحة الفساد وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.