حكم بالسجن على نائب في البرلمان بتهمة التشهير في جندوبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة جندوبة حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات في حق حاتم الهواوي، عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة جندوبة، وذلك بعد إدانته في قضية تتعلق بتوجيه تصريحات غير حقيقية إلى موظف عمومي بهدف التشهير به.
وقد عقدت الجلسة القضائية يوم الاثنين، حيث تم الاستماع إلى مجريات القضية التي شغلت الرأي العام المحلي. وتضمن منطوق الحكم، المنشور على لائحة المحكمة، إشارة واضحة إلى إثبات التهمة في حق النائب المذكور.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم شكاية من قبل موظف عمومي ضد النائب بعد أن نسب إليه أقوالاً غير صحيحة على صفحات وسائل الإعلام، ما اعتبرته المحكمة تشهيرًا وتعمد الإساءة للسمعة، الأمر الذي دفع بالقضاء إلى فتح تحقيق قضائي انتهى بإدانته ابتدائيًا.
وقد حضر المتهم الجلسة، وتقدم دفاعه بعدة دفوعات، إلا أن المحكمة رأت أن عناصر الجريمة متوفرة واستندت في قرارها إلى الأدلة المقدمة والشهادات المسجلة. ومن المنتظر أن يتم استئناف الحكم أمام محكمة أعلى درجة في الأيام المقبلة.
قضية حاتم الهواوي أطلقت موجة من التفاعل بين متابعي الشأن السياسي في ولاية جندوبة وخارجها، حيث أثارت تساؤلات حول حرية التعبير وحدود المسؤولية البرلمانية وما إذا كانت تصريحات النواب يجب أن تخضع للمساءلة القضائية. ويترقب المتابعون تطورات القضية والإجراءات القانونية لاحقًا، وسط دعوات لاحترام القضاء وضمان المحاكمة العادلة.
جدير بالذكر أن هذا الحكم لا يُعتبر نهائيًا، حيث يحق للنائب المعني استئناف القرار خلال الآجال القانونية. تأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه الساحة السياسية التونسية حالات متزايدة من التجاذب بين النواب والمؤسسات الرسمية، مما يعيد إلى الواجهة ضرورة ترسيخ أخلاقيات العمل السياسي وتعزيز دور القضاء كضامن للعدالة وحماية الحق في السمعة الطيبة.