حكم بالسجن والمراقبة الإدارية على مسؤول من حركة النهضة في قضية أمن الدولة
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بسجن القيادي في حركة النهضة أحمد الورغمي لمدة أربع سنوات، مع إخضاعه إلى المراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات بعد قضاء فترة العقوبة.
وجاء هذا القرار القضائي بعد النظر في قضية اتُّهم فيها الورغمي بالإضرار بالأمن العام، التحريض على العنف، والتآمر على أمن الدولة الداخلي. ووفقاً لمصادر إعلامية محلية، فقد ارتبطت القضية بتصريحات وتحركات منسوبة إليه اعتبرتها النيابة العامة والمسؤولون الأمنيون تهديداً لاستقرار البلاد.
وقد أثار هذا الحكم جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والمدنية، حيث اعتبر بعض المتابعين أن الإجراء يأتي في إطار تصعيد الإجراءات القضائية بحق عدد من قيادات المعارضة، فيما يراه آخرون إجراءً قانونياً يدخل في إطار مواجهة الجرائم المتعلقة بالأمن الوطني.
يُذكر أن محاكمة القيادي بحركة النهضة تأتي ضمن سلسلة من القضايا التي طالت عدداً من رموز الحركة خلال الفترة الأخيرة، في ظل الظروف السياسية الدقيقة التي تمر بها تونس منذ مدة. ولم يعلق محامو المتهم أو ممثلو حركة النهضة رسمياً حتى الآن على تفاصيل الحكم، فيما تجرى متابعات قضائية إضافية في قضايا أخرى مرتبطة بمجريات الأحداث السياسية والأمنية في البلاد.
يرى مراقبون أن هذه الإجراءات القضائية تأتي وسط جهود رسمية لمكافحة مظاهر التحريض والتآمر التي قد تهدد الأمن والسلم الاجتماعيين، في الوقت الذي تستمر فيه محاكم تونس في نظر ملفات مشابهة بحق شخصيات سياسية وإعلامية بارزة.